محاور النيل التنموية.. شبكة عملاقة تربط المحافظات وتدعم الاستثمار
متابعة – ندا حامد
تشهد مصر واحدة من أكبر الطفرات في تطوير البنية التحتية، من خلال تنفيذ مشروع المحاور التنموية على نهر النيل، والتي لم تعد مجرد كباري لعبور المواطنين، بل أصبحت شرايين تنموية متكاملة تربط شرق النيل بغربه، وتدعم التنمية الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية في مختلف المحافظات.
ويأتي تنفيذ هذه المشروعات في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى نحو 25 كيلومترًا، بدلاً من نحو 100 كيلومتر في السابق، بما يسهم في ربط شبكات الطرق، وتسهيل حركة التنقل، وتحقيق التنمية الشاملة على جانبي النيل.
وشهدت مصر قبل عام 2014 إنشاء 38 كوبريًا فقط على نهر النيل على مدار عقود، بينما تم بعد عام 2014 التخطيط لإنشاء 35 محورًا تنمويًا جديدًا، من بينها 22 محورًا في محافظات الصعيد، ليصل إجمالي عدد المحاور إلى 73 محورًا. وتم الانتهاء من تنفيذ 19 محورًا، منها 14 في الصعيد و5 في الدلتا، فيما يجري تنفيذ 7 محاور جديدة، منها 3 في الصعيد و4 في الدلتا، بالإضافة إلى التخطيط لتنفيذ 9 محاور مستقبلية.
ويتم تنفيذ هذه المشروعات بالكامل من خلال شركات وطنية متخصصة، وهو ما أسهم في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ودعم الخبرات المصرية في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.
وتتمثل الأهمية الاقتصادية للمحاور التنموية في ربط شبكات الطرق شرق وغرب النيل، بما يضمن انسيابية حركة التجارة ونقل البضائع بين المحافظات والموانئ، كما تدعم قطاعات الصناعة والزراعة من خلال تسهيل نقل المواد الخام والمنتجات من وإلى المناطق الصناعية والمشروعات الزراعية الجديدة، خاصة في الصعيد والدلتا، بما يقلل تكلفة النقل وزمن الرحلات، فضلًا عن خدمة المناطق السياحية المختلفة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية بفضل توافر بنية تحتية حديثة ومتطورة.
وعلى المستوى الاجتماعي والعمراني، أسهمت هذه المحاور في الاستغناء عن العديد من المعديات النيلية التي كانت تمثل خطرًا على المواطنين، لتوفر وسائل انتقال آمنة وحديثة، كما ساعد تقليل المسافات بين المحاور على اختصار زمن الرحلات، وفتح آفاق جديدة للتوسع العمراني شرق وغرب النيل، بما يخفف الكثافات السكانية داخل الوادي الضيق ويحد من النمو العمراني العشوائي.
كما ساهمت المحاور التنموية في تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتقليل معدلات التلوث البيئي، من خلال تقليص زمن الرحلات والحد من الاختناقات المرورية، الأمر الذي انعكس على خفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.
وتجسد المحاور التنموية على نهر النيل نموذجًا متكاملًا للمشروعات القومية التي تجمع بين تطوير البنية الأساسية ودعم الاقتصاد وتحسين جودة حياة المواطنين، لتصبح أحد أبرز الإنجازات التي تسهم في رسم مستقبل التنمية في مختلف أنحاء الجمهورية.
