مركز “هردو لدعم التعبير الرقمي” العامان الماضيان الأسوأ في تاريخ مصر

كتبت – ندا حامد 

سلط مركز “هردو لدعم التعبير الرقمي”، تقريره الجديد الضوء على معتقلي الرأي والتعبير، وازدراء الأديان، وكذلك القبض على شباب متظاهري جمعة الأرض وغيرها.

واستعرض التقرير تحت عنوان ” معتقلي قضايا الرأي والتعبير وازدراء الأديان.. العامان الماضيان الأسواء في تاريخ مصر” مدى الحرية والحق في التعبير التى يتمتع بها الشعب المصري وخاصة ما بعد فترة ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن.

وخلص التقرير إلى أن مصر أسوأ فترة في تاريخها الحديث وتحديدًا بعد ثورة 25 يناير 2011، من طمس للحريات وسجن صحفيين وإعلاميين، ومصادرة صحف، وإغلاق فضائيات، وحبس كتاب ونشطاء في قضايا ازدراء الأديان، وتوقيف شباب تظاهروا للدفاع عن قضيتهم وأرضهم.

وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الحق في حرية التعبير في المادة 19 من كليهما، وتُعد حرية التعبير ليست هامة فقط باعتبارها حقاً قائماً بذاته وإنما لأنها ضرورية إذا ما أريد تحقيق حقوق الإنسان الأخرى.

وعلى المستوى الفردي تُعد حرية التعبير أمراً رئيسياً لتنمية وكرامة وحياة كل شخص، وتُعد حرية التعبير على المستوى الوطني ضرورية للحكم الرشيد وللتقدم الاقتصادي والاجتماعي كذلك.

وتساهم حرية التعبير وحرية المعلومات في تحسين جودة الحكومة بسبل شتى، وتساعد في ضمان أن توكل مهمة إدارة الدولة إلى الأشخاص الأكثر كفاءة ونزاهة.

وتطرق التقرير للتعريف بالحقوق في الحرية والتعبير والتى تعنى المعايير الأساسية التي لا يمكن للإنسان أن يعيشوا بكرامة باعتبارهم بشراً من دونها وان حقوق الإنسان هي أساس الحرية والعدالة والمساواة وان من شان هذه الحقوق واحترامها إتاحة إمكانية تنمية الفرد والمجتمع تنمية كاملة ، وتمتد جذور تنمية حقوق الإنسان في الصراع من اجل الحرية والمساواة في كل مكان في العالم ويوجد الأساس الذي تقوم عليه حقوق الإنسان مثل احترام حياة الإنسان وكرامته في اغلب الديانات والفلسفات.

وحرية التعبير هي القدرة على التعبير عن الآراء الخاصة بكل فرد باستخدام وسيلةٍ من الوسائل المتاحة لذلك، سواءً عن طريق الكتابة، أو الكلام، أو أي طريقة مناسبة أخرى دون وجود أيّة قيود أو حدود تمنع الإنسان من التعبير طالما أنّه لا يتجاوز أي نصوص قانونية، أو يؤدّي إلى التسبّب بضرر لأي شخص، أو شيء مهما كان نوع هذا الضرر. حريّة التعبير هي حقٌ من حقوق الإنسان، والذي يكفله له القانون والمبادئ الحقوقية، ولا يجوز أن يحرم الإنسان من حريته في التعبير إلّا إذا تسبب بإساءة واضحة لشخص أو مجموعة أشخاص سواءً في الدلالة إليهم بشكل مباشر أو غير مباشر باستخدام إحدى وسائل التعبير.

وذكر التقرير العديد من نصوص القوانين التى تنص على حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي، دون التضييق الامني أو القبض على الكاتب أو المتظاهر بدون وجه حق.

وأشار التقرير إلى عشرات الصحفيين المتواجدين في السجون بتهمة التعبير عن الرأي، وكذلك مئات النشطاء المحبوسين في تظاهرات جمعة الأرض ووقفات التعبير عن الرأي والمطالبة بالحرية.

واستدل التقرير على التضيقات الأمنية على الصحفيين بتقديم بلاغات ضد نقيب الصحفيين يحيي قلاش، ورئيس لجنة الحريات خالد البلشي، وكذلك اقتحام قوات من الداخلية لنقابة الصحفيين والقبض على اثنين من المعتصمين داخلها، ولا زالت قضيتهما جارية حتى الآن.

وكان أشهر من تم حبسهم بتهمة ازدراء الأديان خلال العاميين الماضيين، الروائي أحمد ناجي، والناشط إسلام البحيري، والكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت، و5 أطفال في المنيا.

وتعود قضية الكاتب أحمد ناجى مجددا إلى ساحة القضاء وذلك بعد أن حددت نيابة وسط القاهرة الكلية جلسة 16 يوليو الجارى، لنظر إشكال وقف التنفيذ حكم حبس الكاتب أمام محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا.

وكان أحمد ناجى قد نشر فصلا من روايته استخدام الحياة فى جريدة أخبار الأدب مما تسبب فى سجنه وتغريم طارق الطاهر رئيس تحرير الجريدة 10 آلاف جنيه.

ونوه التقرير إلى بيان جبهة الدفاع عن متظاهري مصر التى أكد على اعتقال قوات الأمن 150 مواطنًا في القاهرة والمحافظات، في مظاهرات رافضة للتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية بموجب اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض.