نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة
متابعة – ندا حامد
أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، أن دمج العاملين بالقطاع غير الرسمي في منظومة التأمين الصحي الشامل يمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، مشددة على أن نجاح المنظومة يعتمد على تكامل الأدوار بين مختلف مؤسسات الدولة، بما يضمن وصول الخدمات الصحية لجميع المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان «تعزيز إدماج العاملين بالقطاع غير الرسمي في منظومة التأمين الصحي الشامل»، والتي نظمتها الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، على هامش ختام ورشة بناء القدرات الخاصة بالحماية الصحية الاجتماعية.
وأوضحت نائب وزير الصحة أن قانون التأمين الصحي الشامل أرسى نموذجًا مؤسسيًا واضحًا يقوم على الفصل بين أدوار التمويل، وتقديم الخدمة، والرقابة، الأمر الذي يعزز كفاءة المنظومة الصحية، ويتيح لوزارة الصحة والسكان التركيز على مهامها الاستراتيجية، وفي مقدمتها الإشراف على السياسات الصحية، وتعزيز برامج الصحة العامة، والترصد الوبائي، وتنمية وتأهيل الكوادر البشرية.
وأضافت أن الوزارة تعمل على تحقيق التكامل بين خدمات الوقاية والعلاج والطوارئ من خلال تطبيق نموذج طب الأسرة باعتباره نقطة الاتصال الأولى للمواطن داخل المنظومة الصحية، إلى جانب تطوير حزمة موحدة من الخدمات الصحية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، مع تطبيق إطار الحوكمة الإكلينيكية لضمان استمرارية الرعاية الصحية، وتيسير انتقال المرضى بين مختلف مستويات تقديم الخدمة.
وأشارت الدكتورة عبلة الألفي إلى استمرار التنسيق بين وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية، لضمان وصول خدمات التأمين الصحي الشامل إلى الفئات الأكثر احتياجًا والعاملين بالقطاع غير الرسمي، من خلال الربط مع برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها برنامج «تكافل وكرامة»، بما يسهم في تسهيل إجراءات تسجيل المستحقين داخل منظومة التأمين الصحي الشامل وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
وفي سياق متصل، عقدت نائب وزير الصحة والسكان اجتماعًا مع السيد جيمس لاتيمر، المستشار الأول لبرنامج الأغذية العالمي، بحضور ممثلي البرنامج وعدد من قيادات وزارة الصحة والسكان، وذلك لمراجعة منتصف المدة للخطة الاستراتيجية القطرية لبرنامج الأغذية العالمي في مصر للفترة من 2023 حتى 2028، بهدف تقييم ما تم إنجازه، ورصد التحديات، ووضع التوصيات التي تعزز الاستفادة من الخطة خلال السنوات المقبلة.
وأكدت الدكتورة عبلة الألفي حرص وزارة الصحة والسكان على تعميق التعاون مع برنامج الأغذية العالمي باعتباره أحد أبرز شركاء التنمية، بما يدعم تحسين المؤشرات الصحية والتغذوية، ويعزز الاستثمار في رأس المال البشري، مشيرة إلى أهمية البناء على نتائج مراجعة منتصف المدة لتطوير البرامج المشتركة ورفع كفاءة التدخلات الصحية والغذائية.
وأوضحت أن الوزارة تضع الأطفال في مقدمة أولوياتها، باعتبار أن تحسين التغذية والرعاية الصحية خلال السنوات الأولى من العمر يمثل استثمارًا طويل الأمد في بناء أجيال أكثر صحة وإنتاجية، ويسهم بصورة مباشرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه، استعرض السيد جيمس لاتيمر أهداف مراجعة منتصف المدة للخطة الاستراتيجية، موضحًا أنها تستهدف تقييم مستوى التقدم المحقق، والاستماع إلى آراء الشركاء، وتحديد أولويات المرحلة المقبلة، بما يضمن تحقيق النتائج المستهدفة حتى عام 2028.
واختتمت نائب وزير الصحة والسكان اللقاء بالتأكيد على أن التعاون مع شركاء التنمية الدوليين يمثل أحد الركائز الأساسية لتطوير المنظومة الصحية المصرية، وتعزيز الحماية الصحية والاجتماعية، وتحسين مؤشرات الصحة والتغذية، بما ينعكس إيجابًا على جودة حياة المواطنين، ويدعم جهود الدولة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة.
