وزارة التضامن: الصناعات الريفية والحرف اليدوية بوابة جديدة للتمكين الاقتصادي والتنمية المستدامة

متابعة – ندا حامد

شاركت المهندسة إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، في فعاليات ورشة العمل التي جاءت تحت عنوان «الحرف اليدوية كفرصة اقتصادية مستدامة»، والتي نظمتها وزارتا التنمية المحلية والبيئة بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت، وذلك في إطار دعم جهود التمكين الاقتصادي وتعزيز الصناعات والحرف التراثية.

واستعرضت اليماني خلال الورشة رؤية صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية وآليات عمل المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، مؤكدة أن نجاح المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لا يرتبط فقط بجودة المنتج، وإنما يعتمد على تكامل عناصر متعددة تشمل دراسة احتياجات السوق، وتوفير التمويل الملائم، والتدريب الفني، والتسويق، وربط المشروعات بسلاسل القيمة المختلفة، بما يضمن تحقيق الاستدامة الاقتصادية وخلق فرص نمو حقيقية لأصحاب المشروعات.

كما أوضحت أن «المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي» التي تقودها وزارة التضامن الاجتماعي تمثل نموذجًا متكاملًا للتحول من الدعم التقليدي إلى التمكين والإنتاج، حيث تعتمد على الدمج بين البنية التكنولوجية والخدمات المالية وغير المالية، إلى جانب قواعد البيانات والبنية المعلوماتية والشراكات المؤسسية بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف توفير حلول تنموية وتمويلية متكاملة للفئات المستهدفة.

وتطرقت المديرة التنفيذية للصندوق إلى الخدمات والبرامج التي توفرها المنظومة، والتي تشمل التمويل متناهي الصغر، وبرامج التشغيل، والتسويق المحلي والدولي والرقمي، بالإضافة إلى برامج الأصول الإنتاجية، والتأمين متناهي الصغر، وخدمات الادخار والإقراض الرقمي، بما يسهم في دعم الحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة وتعزيز قدرتهم على الوصول إلى الأسواق المختلفة.

وأكدت اليماني أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يعمل باعتباره الذراع التنموي التنفيذي لوزارة التضامن الاجتماعي في مختلف محافظات الجمهورية، من خلال دعم الصناعات الريفية والبيئية، وتمكين المرأة والشباب، والتوسع في الاقتصاد الأخضر، وربط المشروعات الصغيرة بالأسواق وسلاسل القيمة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.