وزير النقل يستعرض أمام الرئيس جهود توطين صناعة النقل ودعم الاقتصاد الوطني

متابعة – ندا حامد

استعرض الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، خلال كلمته أمام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ضمن احتفالات عيد العمال، جهود الوزارة في تنفيذ خطة متكاملة لتوطين صناعة النقل في مصر، بما يعزز قدرات الدولة الإنتاجية ويدعم الاقتصاد الوطني.

واستهل الوزير كلمته بتوجيه التحية لفخامة الرئيس والشعب المصري، مهنئًا بمناسبتي عيد تحرير سيناء وعيد العمال، مؤكدًا أن هذه المناسبة تعكس تقدير الدولة لدور العمال في تحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى توجيهات القيادة السياسية بدعم مسيرة العمل والإنتاج وتعزيز دور العمال باعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة.

وأوضح الوزير أن تطوير البنية التحتية، وعلى رأسها قطاع النقل، أصبح عنصرًا حاسمًا في دعم الاقتصاد القومي وتعزيز القدرة التنافسية للدولة، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وهو ما يجسد شعار “النقل شريان التنمية ومحرك الاقتصاد”، خاصة في ظل رؤية مصر 2030 وما تشهده الدولة من تحولات كبرى.

وأشار إلى أن تكلفة مشروعات خطة تطوير النقل بلغت نحو 2 تريليون جنيه، منها مكون محلي يقدر بحوالي 1.520 تريليون جنيه، ومكون أجنبي يعادل 480 مليار جنيه، موضحًا أنه تم تنفيذ المشروعات بالتوازي مع خطة توطين الصناعة، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعظيم الاستفادة من القدرات المحلية.

وأكد الوزير أن هذا التوجه أسهم في تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية، من بينها نقل التكنولوجيا الحديثة، وتوفير فرص عمل، وتعزيز الصناعة الوطنية، وتقليل الضغط على العملة الأجنبية، فضلًا عن دعم تنافسية الاقتصاد المصري.

واستعرض الوزير عددًا من النماذج التطبيقية، من بينها مشروع مترو الإسكندرية، حيث تم خفض المكون الأجنبي بنسبة كبيرة بفضل إنشاء مصانع محلية لإنتاج القضبان ومفاتيح التحويلات والوحدات المتحركة، بما وفر نحو 734 مليون يورو من التكلفة الإجمالية.

كما تطرق إلى جهود توطين صناعات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، ومنها إنتاج مفاتيح التحويلات بمصنع فويست ألبين مصر، وتصنيع مكونات عربات القطارات بمصنع كولواي مصر، وإنتاج القضبان بمصنع السويس للصلب، إلى جانب تصنيع الفلنكات الخرسانية من خلال مصانع وطنية، بما يسهم في توفير مئات الملايين من اليورو سنويًا.

وأشار الوزير إلى تصنيع عربات الركاب والبضائع بمصنع سيماف، وإنشاء المجمع الصناعي لشركة ألستوم ببرج العرب لإنتاج أنظمة الإشارات والوحدات المتحركة، إلى جانب إنتاج مكونات الفرامل والوحدات المتحركة من خلال الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية “نيرك”، بما يعزز الاكتفاء الذاتي ويدعم التصدير.

وفيما يتعلق بصناعات الطرق والكباري، أوضح الوزير أنه يتم تصنيع العلامات المرورية واللوحات الإرشادية والبويات المرورية والمستحلبات الأسفلتية، بالإضافة إلى مكونات الكباري، داخل مصانع وطنية، بما يعزز الاعتماد على المنتج المحلي.

كما استعرض جهود توطين صناعات النقل البحري والنهري، من خلال تصنيع الوحدات البحرية ومعدات مكافحة التلوث والسفن والبارجات النيلية داخل الترسانات المصرية، بالتعاون مع هيئة قناة السويس والقطاعين العام والخاص، إلى جانب إنتاج مستلزمات الموانئ ومكونات بناء السفن.

وفي قطاع الأتوبيسات ونقل البضائع، أشار الوزير إلى إنشاء 5 مصانع وطنية لإنتاج الأتوبيسات والميني باص، والتعاقد على توريد آلاف المركبات لصالح شركات وزارة النقل، إلى جانب التوسع في إنتاج الأتوبيسات الكهربائية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، فضلًا عن تصنيع مقطورات ورؤوس الجر داخل مصر.

واختتم وزير النقل كلمته بالتأكيد على استمرار تنفيذ خطة توطين صناعة النقل، من خلال التوسع في إقامة المصانع الوطنية بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية، بما يساهم في تقليل الاعتماد على العملة الأجنبية، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعات النقل.