قال اتحاد عمال مصر الديمقراطي، إن قرارات مؤتمر العمل الدولي الخاصة بالحالة المصرية ووضع الحريات النقابية بها، انتصار ساحق للحركة النقابية المستقلة، وإن انسحاب الوفد الرسمي من المؤتمر كان مهينا.
وأضاف في بيان، اليوم: “ما قلناه سابقا حول فشل أسلوب الفهلوة الذي حاولت الحكومة المصرية ممثلة في وزير القوى العاملة اتباعه مدعية أن ذلك سينجو بها من مصير القائمة السوداء”.
وجاء في نص قرار المنظمة النهائي: “لجنة المعايير الدولية تعرب عن خيبة أملها لوجود تفاوت كبير ولمدة طويلة بين الأوضاع القانونية المصرية والاتفاقية رقم 87، كما تعرب اللجنة عن خيبة أملها بسبب إخفاق الحكومة المصرية في توفير مشروع قانون العمل ومشروع قانون المنظمات النقابية للجنة”.
كما أعربت اللجنة في قرارها عن “أملها أن يأتي قانون المنظمات النقابية متسقا مع أحكام الاتفاقية 87 على الأخص فيما يتعلق بعدم جعل تنظيم نقابي واحد ظاهرة مؤسسية، وضرورة أن تقوم الحكومة بضمان أن تتمتع المنظمات النقابية بالحق في ممارسة جميع أنشطتها وانتخاب ممثليها دون معوقات قانونية أو واقعية”.