نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة
كتبت // سماح رضا
كان مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال قد وافق، اليوم الأربعاء، خلال جلسته العامة، على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، في مجموعه، على أن يتم تأجيل التصويت النهائي عليه لحين اكتمال ثلثي المجلس.
جاء ذلك بعدما حسم المجلس، أزمة المادة 34 من مشروع القانون سالف الذكر، بشأن الإشراف القضائي على العملية الانتخابية، بحيث يكون الإشراف لمدة 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
وتنص المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات على الآتي:
“يتم الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات، التي تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتي تنتهى في السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائي كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة”.
ومن جانبه أكد الدكتور علي عبد العال ، رئيس مجلس النواب، أن الدستور يلزم باستمرار الإشراف القضائى على الانتخابات بعد العمل الدستور الحالى لمدة 10 سنوات فقط.
وقال “عبد العال”، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم: “أقولها للتاريخ الهيئة الوطنية للانتخابات ما كان التفكير فيها إلا للتخلص من هذه العادة المصرية بامتياز، وهى الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات قاضى على كل صندوق، فالإشراف القضائى الكامل تم فى مصر سنة 2005، هى كان فيها خضوع لإشراف قضائى كامل، والتزوير فى الانتخابات يخضع للإرداة السياسية لنظام الحكم، والنظام الحالى جاء بعد ثورتتين وجاء بإجماع.
