نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة
كتبت // سماح رضا
صرح مصدر قضائى اليوم الأربعاء, بأن رجل الأعمال “أحمد عز” أمين تنظيم حزب مبارك الذي أطاحت به ثورة 2011، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق (حكومي)، أخليا سبيلهما بكفالة مالية قدرها 250 ألف جنيه مصري ( 14 ألف دولار) لكل منهما، على ذمة القضية المعروفة بـ”تراخيص الحديد”.
وأجلت محكمة جنايات القاهرة نظر القضية لجلسة 6 أيلول المقبل، وفق المصدر ذاته.
و”عز” الذي يبرز اسمه في مجال تصنيع الحديد، تعهد بالتصالح مع اللجنة القومية لاسترداد الأموال (حكومية) فى القضية وردّ الأموال المستولى عليها والتي قدرت بنحو بما قيمته 660 مليون جنيه (37 مليون دولار).
فيما طلب دفاع المتهم الثاني عمرو عسل بإخلاء سبيل موكله لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي، مؤكدا أنه لا يريد التصالح فى القضية كونه ليس طرفا فيها.
وأوضح المصدر القضائي أن المحكمة قررت أيضا بخلاف الكفالة المالية منع كل من “عز” و”عسل” من السفر خارج البلاد وإدراج اسميهما على قوائم المنع من السفر ومخاطبة اللجنة القومية لبيان سبب عدم إنهاء إجراءات التصالح.
ووفقا للمصدر فإن عز ليس محبوسا على ذمة قضايا أخرى، حيث أخلت محكمة جنايات القاهرة فى 23 2017 سبيل “عز” و3 آخرين فى القضية الثانية المتهم فيها بالفساد المالي والمعروفة بـ”أسهم الدخيلة” اللتين أقيمتا عقب الإطاحة بنظام مبارك.
وكانت محكمة النقض قضت في الشهر الماضي بنقض الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتى عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذى قضى بمعاقبته “غيابيا” بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، الذي تصالح فيما بعد مع الدولة.
