استقبل اليوم الإثنين، المجلس القومي للطفولة والأمومة آنجرد فان مستشارة عدالة الأطفال بالمكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، بهدف التعرف على الإجراءات القضائية لحماية الأطفال المعرضين للخطر، وحماية الأطفال الضحايا والشهود؛ لتضمينها في دراسة حول الآليات التي تقدمها بعض الدول في هذا الإطار، وتشمل الدراسة دول (مصر، ولبنان، والسودان، والأردن).

ومن المقرر أن تجري عدة مقابلات مع مسؤولي وزارات العدل، والتضامن الاجتماعي والنيابة العامة، بهدف تقييم الوضع الحالي لمنظومة عدالة الأطفال في مصر، وإجراء دليل بالإستفادة من تجارب الدول الأخرى عن حالات العنف التي يتعرض لها الأطفال، وكيفية تقديم المساعدة القانونية، والتدخل الاجتماعي اللازم لحماية حقوق الأطفال الضحايا والشهود.

وعرض مسؤولو المجلس القومي للطفولة والأمومة دور خط نجدة الطفل 16000، وآلية تلقي البلاغات والتدخلات التي تقوم بها وحدة الدعم القانوني التابعة للخط، وخاصة حالات الأطفال في نزاع مع القانون سواء جناة أو ضحايا أو شهود، والتنسيق بين المجلس والنيابة العامة وأقسام الشرطة للحيلولة دون وقوع الأطفال في الخطر.

وأشاروا إلى دور لجان الحماية العامة والفرعية وهي إحدى آليات الرصد والتدخل التى نص عليها قانون الطفل المعدل برقم 126 لسنة 2008، والتي لا يقتصر دورها على تقديم الرعاية للأطفال بل رصد المخاطر التى تواجههم قبل وقوعها والعمل على إزالتها من أجل توفير الحماية المناسبة لهم ضد هذه المخاطر.

وأشادت آنجرد فان بالآلية التي يتبعها المجلس القومي للطفولة والأمومة في تنفيذ برامجه لحماية الطفل، وخاصة خط نجدة الطفل (16000) كآلية لاستقبال شكاوى الأطفال في خطر والمعرضين للعنف والأطفال الضحايا والشهود، وكذلك الأنشطة التي ينفذها المجلس لحماية حقوق الطفل المصري، وتحقيق المصلحة الفضلى له وحمايته من كافة أشكال العنف والاستغلال أو الإساءة.