“جوجل” تنفق الملايين على البحوث للتأثير على الرأي العام

أصدرت مؤسسة “حملة المساءلة” “سي إف ايه”، مقرّها في الولايات المتحدة، تقريراً قالت فيه إن الشركة دعمت أوراقاً بحثية تصب في مصالحها التجارية وتدافع عنها ضدّ الإجراءات التنظيمية، مثل مكافحة القرصنة والاحتكار.

وقال المدير التنفيذي في “سي إف ايه”، دانيل ستيفنز، إن “جوجل تستغل ثروتها ونفوذها القوي في التأثير على صنّاع القرار في المجالات كافة”.

وأضاف: “على الأقل، ينبغي على المنظمين الانتباه إلى أن الأعمال القانونية والبحثية المستقلة المزعومة التي يعتمدون عليها قد مولتها غوغل”، وفقاً لصحيفة “ذا غارديان” البريطانية.

وعرض التقرير 329 ورقة بحثية حول السياسة العامة نُشرت بين عامي 2005 و2017، ومولتها “غوغل”.

واللافت أن بعض هذه الدراسات أشرف عليها أكاديميون واقتصاديون من أعرق المؤسسات في العالم، مثل “أكسفورد”، “إدنبرة”، “هارفارد”، “ستانفورد”، و”معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا” و”كلية برلين للاقتصاد”.

وتلقى الأكاديميون تمويلهم من “غوغل” مباشرة في أكثر من نصف الحالات، أما في الحالات الباقية فقد مولتها “غوغل” بشكل غير مباشر عن طريق مجموعات أو مؤسسات تدعمها الشركة، وفقاً للتقرير.

وأفاد التقرير نفسه بأن مؤلفي الأبحاث الذين تلقوا بين 5 آلاف و400 ألف دولار أميركي من “غوغل” لم يكشفوا عن مصدر تمويلهم في 66% من إجمالي الحالات، وفي 26% من الحالات تلقوا تمويلهم مباشرة من “غوغل”.

ودعت مؤسسة “سي إف ايه” الباحثين الأكاديميين الممولين من “غوغل” إلى الإفصاح عن مصدر تمويلهم، لضمان تقييم عملهم في السياق.

 اعتبرت “غوغل” التقرير “مضللاً للغاية”، لأنه يضم ورقة بحثية صدرت عن أي مؤسسة أو مجموعة قدمت لها الشركة دعماً مالياً يوماً ما.

 وكتبت مديرة السياسة العامة في الشركة، ليزلي ميلر، كتبت تدوينة قالت فيها إن “دعمنا لمبادئ الإنترنت المفتوح نتقاسمه مع العديد من المؤسسات والأكاديميين الذين يملكون تاريخاً طويلاً في إجراء البحوث حول هذه المواضيع، وفي مجالات عدة مهمة، مثل حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراعات وحرية التعبير”.

وأضافت ميلر: “نحن نقدّم الدعم لمساعدتهم على إجراء بحوثهم ورفع مستوى الوعي بأفكارهم”.