نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة
كتبت//سماح رضا
صرح وزير البترول، طارق الملا مؤخراً، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية (والتي تنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة) تتيح لمصر بدء النشاط البترولي في المنطقة لأول مرة.
وأضاف الملا أن المنطقة “بكر”، ولم تشهد نشاطاً بترولياً من قبل باستثناء خليج السويس وستمكّن قطاع البترول من طرح مزايدات للبحث عن الثروات البترولية واستغلالها في المياه الاقتصادية المصرية في البحر الأحمر وهو ما لم يكن ممكناً دون ترسيم الحدود البحرية.
هذا ووقعت وزارة البترول المصرية عقدين جديدين مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول (جنوب) وشركتي “Schlumberger” الأمريكية و”TGS” الانجليزية لتنفيذ مشروعين لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمياه الاقتصادية المصرية في البحر الأحمر ومنطقة جنوب مصر باستثمارات تفوق قيمتها 750 مليون دولار.
وقال الملا إن مشروع تجميع البيانات الجيوفيزيقية بالمناطق المفتوحة في البحر الأحمر “الواعدة استكشافياً”، “يعكس ثقة الشركات العالمية في الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها الحكومة، وسيسهم في جذب استثمارات وفتح مجالات وفرص استكشافية جديدة ويعد علامة فارقة في تاريخ الاستكشاف في قطاع البترول.”
وشدد الوزير على “أهمية المشروع الذي يُعد ضرورة ملحة للبدء في عمليات البحث في هذه المنطقة البكر حيث أنه سيتيح الفرصة للحصول على بيانات أكثر وضوحاً للتراكيب الجيولوجية العميقة والأحواض الترسيبية والمكامن البترولية المحتملة بتلك المناطق.”
ويُذكر أن اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، التي تتضمن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للرياض، دخلت حيز التنفيذ، عندما صادق عليها الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، في 24 يونيو.
