كتبت//سماح رضا
أفاد تقرير أعدته لجنة برلمانية مسؤولة عن العلاقات الدولية وحقوق العمال أن الحكومة فشلت في حماية المواطنين النيباليين العاملين في الخارج، وتجاهلت بلاغات عن عمليات الاتجار بالبشر.
وقال التقرير إن أكثر من 60% من الخادمات النيباليات اللواتي وصلن إلى دول الخليج بشكل غير قانوني مررن عبر المطار الرئيسي في العاصمة كاتماندو.
وأضاق التقرير أنهن “سافرن بتأشيرات سياحية عبر مطار تريبوفان الدولي بالتواطؤ المباشر مع مسؤولي الهجرة وموظفي شركات الطيران ومسؤولي الأمن والمتاجرين بالبشر”.
وأضاف أن الباقي “سافرن عبر مدن مختلفة في الهند وسريلانكا والصين وعدد من الدول الإفريقية”.
وقال التقرير إن النساء يتوجهن إلى تلك الدول بعد وعدهن بأنهن سيعملن في متاجر أو فنادق، ولكن ينتهي الأمر بهن للعمل خادمات ويتم في العادة احتجاز جوازات سفرهن.
ويطالب نشطاء حقوق الإنسان في النيبال الحكومة ببذل المزيد من الجهود لحماية نحو أربعة ملايين نيبالي يعملون خارج البلاد خاصة في دول الخليج وماليزيا.
وتشكل حوالات العاملين في الخارج نحو ثلث إجمالي الناتج المحلي للنيبال طبقا لأرقام الحكومة، ويشتبه النشطاء في أن السلطات مترددة في الضغط على الدول المضيفة لهم.
وقالت موهنا انصاري المتحدثة باسم “لجنة حقوق الإنسان” في النيبال إن “الحكومة تغض الطرف عن مشكلة الاتجار بالبشر”.
والتقى أعضاء اللجنة البرلمانية بنساء هربن من منازل تعرضن فيها لسوء المعاملة في السعودية والكويت وقطر والإمارات.
وقال التقرير إن العديد من هؤلاء النساء تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي أو الضغط النفسي.
وجدير بالذكر ارتفع عدد النيباليين الذين يعملون في الخارج في السنوات الأخيرة، ووصل عددهم عام 2015 إلى نحو نصف مليون مقارنة مع 200 ألف عام 2008، بحسب أرقام الحكومة.
نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة