نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة
كتبت//سماح رضا
أعلنت الأجهزة الأمنية الأسبوع الماضي عن اكتشاف شبكات تجارة الأعضاء البشرية في منطقة “أبو النمرس” جنوبي الجيزة، وقالت إن أطباء وممرضين وسماسرة يحصلون على أعضاء الفقراء والمحتاجين مقابل مبالغ زهيدة، ثم يبيعونها لمرضى أجانب وعرب مقابل مبالغ كبيرة.
ويقول مراقبون وخبراء إن القوانين المصرية تعاني من ثغرات كبيرة ولا تشكل رادعا للمتاجرين في الأعضاء البشرية، حيث يجرم القانون الحالي التجارة في الأعضاء البشرية، لكنه في ذات الوقت يسمح بالتبرع بالأعضاء للآخرين، وهي الثغرة التي يستغلها المتاجرون بالأعضاء للإفلات من الملاحقة القانونية، حيث يجبرون الفقراء على التوقيع على مستندات تؤكد أنهم تبرعوا بأعضائهم دون مقابل.
ويعاقب القانون المتورطين في تجارة الأعضاء البشرية بالإعدام في حال وفاة المنقول منه أو إليه، أما في حالة عدم وفاة أي طرف فتقضي العقوبة بالسجن للسماسرة وبوقف الأطباء المشاركين في الجريمة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.
وفي هذا السياق، كشف تحقيق استقصائي أجراه صحفي ألماني في القاهرة مؤخرا؛ عن حقائق صادمة حول مافيا الاتجار بالأعضاء البشرية في مصر ومدى انتشار هذه الظاهرة في البلاد، حيث أشار التقرير إلى تورط شبكة من الأطباء والمعامل والمستشفيات في عمليات تجارة الأعضاء.
وأوضح التقرير الذي أعده الصحفي الألماني تيلو ميشكي، ونشره موقع “بريس بورتال” الألماني وأذاعته أيضا قناة “بروشايبن” الألمانية الأسبوع الماضي تحت عنوان “تجارة الدم”، ازدهار تلك التجارة بشكل كبير في مصر خلال الأعوام القليلة الماضية.
وتمكن ميشكي من اختراق مافيا الاتجار بالأعضاء البشرية، مؤكدا أن شبكات الاتجار في الأعضاء أصبحت أكثر تنظيما واحترافية في السنوات العشر الأخيرة، وأصبحت تضم سماسرة مصريين وأفارقة، كما أصبحت تستهدف آلاف الضحايا من الفقراء سواء من المناطق الريفية والشعبية المصرية أو اللاجئين الأفارقة.
وأوضح أن بعض العمليات تتم برضا الضحية للحصول على المال، فيما تتم عملية أخرى بصورة إجبارية عن طريق عصابات مسلحة تحتجز بعض الأشخاص بالقوة لتستولي على أعضائهم دون مقابل.
