نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة
كتبت//سماح رضا
وجه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف العثيمين، رسالتين منفصلتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، ومستشارة الدولة في ميانمار وأونغ سان سو كي، بشأن تجدد اندلاع أعمال العنف ضد جماعة الروهينجا المسلمة في ولاية راخين، بميانمار. وأشار الدكتور العثيمين إلى الاستخدام العشوائي للقوة ضد السكان المدنيين في راخين مما أدى إلى وضع بائس يؤثر على عدد كبير من المدنيين في جميع أنحاء المنطقة، مؤكداً دعوة منظمة التعاون الإسلامي للأمم المتحدة لمواصلة الضغط على ميانمار لإنهاء العنف واستعادة الروهينجا حقوقهم الأساسية، معرباً عن أمله في تصدى مجلس الأمن الدولي لهذه القضية عاجلاً وبفعالية.
كما أعرب الأمين العام لمستشارة الدولة في ميانمار عن قلق المنظمة بشأن الأوضاع في ولاية راخين، داعياً السلطات إلى وقف العنف فوراً وإعادة النازحين إلى ديارهم والسماح لوكالات المعونة الإنسانية بمساعدة المتضررين.
وأشار الأمين العام إلى أنه من شان الأزمة الحالية زعزعة استقرار المنطقة بأسرها ما لم يتم حل القضايا الجوهرية المتمثلة في عدم المساواة والعدالة والمواطنة.
وأشار الأمين العام إلى أنه من شان الأزمة الحالية زعزعة استقرار المنطقة بأسرها ما لم يتم حل القضايا الجوهرية المتمثلة في عدم المساواة والعدالة والمواطنة.
و أدانت منظمة التعاون الإسلامي تجدد اندلاع العنف ضد طائفة الروهينجا المسلمة فى ولاية راخين بميانمار مما أدى إلى فرار الآلاف من ديارهم إلى بنجلاديش المجاورة. وتجلى ذلك بوضوح في التدمير الممنهج والمنظم لكثير من القرى والمنازل على أيدي جماعات حراسة تحت غطاء قوات الجيش والشرطة، ولا سيما في الحي رقم 5 في مدينة مونغدو.
وتدين منظمة التعاون الإسلامي الاستخدام العشوائي للقوة العسكرية، بما في ذلك المدفعية الثقيلة، على السكان المدنيين، مما أدى إلى تشريد أكثر من 20 ألف شخص من الروهينجا في جميع أنحاء المنطقة، كما دعت حكومة ميانمار إلى إعادة النازحين فورًا إلى ديارهم والسماح لوكالات المساعدات الإنسانية بمساعدة المتضررين.
وتدين منظمة التعاون الإسلامي الاستخدام العشوائي للقوة العسكرية، بما في ذلك المدفعية الثقيلة، على السكان المدنيين، مما أدى إلى تشريد أكثر من 20 ألف شخص من الروهينجا في جميع أنحاء المنطقة، كما دعت حكومة ميانمار إلى إعادة النازحين فورًا إلى ديارهم والسماح لوكالات المساعدات الإنسانية بمساعدة المتضررين.
وتشكل هذه الأحداث انتهاكًا للحقوق الأساسية للروهينجا وانتهاكًا خطيرا لالتزامات ميانمار الحكومية الدولية بحماية المدنيين. ولا تؤدي حوادث العنف هذه إلا إلى تفاقم التوترات وزعزعة الاستقرار.
وقد اتهمت الحكومة مسلحين بالعنف واتهمت الروهينجا بإشعال النار في منازلهم ونفت مسؤولية قوات الأمن عن الفوضى التي تلت ذلك. ولا يمكن للمنظمة أن تغض الطرف عن الهجمات الأخيرة التي شنتها الجماعات المسلحة.
وقد اتهمت الحكومة مسلحين بالعنف واتهمت الروهينجا بإشعال النار في منازلهم ونفت مسؤولية قوات الأمن عن الفوضى التي تلت ذلك. ولا يمكن للمنظمة أن تغض الطرف عن الهجمات الأخيرة التي شنتها الجماعات المسلحة.
ومع ذلك، يجب على حكومة ميانمار أن تضمن سيادة القانون وأن تعمل على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
