نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة
كتبت//سماح رضا
صادق برلمان تونس مساء اليوم الاربعاء على قانون المصالحة الإدارية المثير للجدل، بعد جلسة شابتها نقاشات صاخبة بين نواب الائتلاف الحاكم والمعارضة.
وصوت أغلبية النواب الحاضرين بالموافقة بـ117 صوتا، مقابل رفض 9 نواب وامتناع نائب عن التصويت.
وحظي القانون بدعم حزبي حركة نداء تونس، وحركة النهضة الاسلامية، المكونين الاساسيين للتحالف الحكومي، إلى جانب باقي التحالف الحكومي، وحزبي حركة مشروع تونس والاتحاد الوطني الحر.
بينما اعترضت الجبهة الشعبية، أبرز مكون للمعارضة اليسارية، وحزب التيار الديمقراطي وحراك تونس الإرادة، ونواب الكتلة الديمقراطية.
وامتنع أغلب نواب المعارضة عن التصويت وعلت أصواتهم بالاحتجاج لدى المصادقة على القانون.
ويمهد القانون للعفو عن مسؤولين وموظفين في الإدارة خلال حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، ممن طبقوا التعليمات في قضايا ترتبط بالفساد وثبت عدم تورطهم بشكل مباشر في اهدار المال العام أو تلقي رشاوي.
وكانت المعارضة طالبت اليوم بإرجاء النقاش والتصويت على القانون إلى حين استشارة المجلس الأعلى للقضاء، الذي كان قد طالب بمهلة للرد منذ ابلاغه بطلب الاستشارة في تموز/يوليو الماضي.
ولكن رئيس البرلمان محمد الناصر أوضح إن تأخر رأي المجلس الأعلى لا يجب أن يعطل أعمال الجلسة العامة الاستثنائية.
وتجمع مئات من المحتجين يقودون حملة “لن أسامح” أمام مقر البرلمان في باردو اليوم للاحتجاج على القانون والمطالبة بسحبه. وقامت قوات الامن بتفريقهم بالقوة.
وطرح الرئيس الباجي قايد السبسي مشروع القانون أول مرة قبل عامين، تحت اسم “المصالحة الاقتصادية”، وأثار المشروع نقاشا في البلاد، ولقي اعتراضا من أحزاب محسوبة على المعارضة ومنظمات من المجتمع المدني.
