وصرحت أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، إزاء هذه القضية، بما يحمي البحارة الموقوفين ويحفظ حقوقهم، خاصة بعد تكرار هذه الممارسات من قبل سلطات قطر. وفقا لوكالة أنباء البحرين.

وأكدت الخارجية البحرينية أن التعامل مع هذه القضايا تحكمه المعاهدات الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية، وضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن، وأنها ستواصل متابعتها وإجراءاتها بما يضمن الإفراج عن البحارة الموقوفين وسفن الصيد بأسرع وقت ممكن.