“غادة عجمى” قانون أمام البرلمان لتغليظ عقوبة الاتجار فى الآثار إلى “الإعدام”

كتبت//سماح رضا

كشفت غادة عجمى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الخميس، عن أنها ستتقدم بمشروع قانون لتغليظ عقوبتى التنقيب والاتجار فى الآثار، لتصل إلى الإعدام، مؤكدة أن فلسفتها فى زيادة العقوبة لأن من “يبيع تاريخه يبيع شرفه”.

وأشارت غادة عجمى،الى أن آثارنا هى أثاث الحضارة العالمية، لافتة إلى أن الدستور ينص فى مادته رقم (49) التى تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه.وأكدت أن تغليظ العقوبة سيضمن ردع كل من تسول له نفسه، خاصة أن العقوبة الحالية وفقًا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010، ضعيفة فيما يتعلق بتهريب وسرقة الآثار والتنقيب العشوائى عنها.وأوضحت، أن المادة رقم 43 من قانون حماية الآثار، أنه يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى وخمسين ألف جنيه كل من قام بسرقة أو حيازة أثر أو إخفائه أو جمع أثار بقصد التهريب أو اشترك فى ذلك مع علمه بالغرض، ويحكم فى هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة.