نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة
أرسل عدد كبير من المستوردين مذكرة عاجلة إلى مجلس النواب، للاستغاثة به من قرارات وزارة التجارة والصناعة التى وصفوها بأنها «تشرد» أكثر من 4 ملايين تاجر ومستورد، بالإضافة إلى كافة القرارات الصادرة من الوزارة التى لم تعرض على شعبة المستوردين، ولم يوافقوا عليها كما أدعى البعض، واتخذت قرارًا بالتصديق عليها بشكل عشوائي، دون الرجوع لأصحاب الشأن، بحسب وصفهم.
وقال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية، إن “مشروع تعديلات لبعض القوانين الصادرة من وزارة الصناعة اتخذت في يومين عن طريق الاتحاد العام للغرف التجارية، ولم تعرض علي شعب المستوردين بالقاهرة أو المحافظات، متسائلا: “هل يعقل أن يتخذ قرار يهم أكثر من 850 ألف تاجر ومستورد في يومين، وبسؤال كيانات ليس من شأنها إبداء الرأي فيه؟”.
وأضاف، أن “شعب المستوردين أعلنت في مذكرة رسمية إلى الاتحاد العام للغرف التجارية، اعتراضها على القانون، ولكن الاتحاد ضرب بالمذكر عرض الحائط”، على حد قوله.
وأشار إلى أن تعديلات القانون الخاص بتقييد الاستيراد «ظاهره الرحمة وباطنه الفساد»؛ حيث أنه جاء للحفاظ على أسعار السلع من الارتفاع وجودتها، ولكنه أدى بالفعل لارتفاعات كبيرة جدا (30%) مقارنة بالفترة الماضية، بالإضافة إلى خدمة عددا من المحتكرين داخل السوق المصري، بحسب تعبيره.
وأكد فتحي الطحاوى نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، أن “القانون الجديد سمح للأجانب بفتح شركات استيراد، وهذا ينهك موارد البلاد الدولارية، فضلا عن أنه مخالف لقوانين الاستثمار”، مشيرا إلى أن مصر تحتاج مستثمرين يبنون مصانع تحرك عجلة الانتاج وليس الاستيراد.
وأوضح الطحاوي، أن “تعديلات القانون وكافة المقتراحات الموجودة بالقانون، نتيجتها إقصاء مئات الآلاف من الكيانات والشركات التى اكتسبت وضع قانونى من خلاله، وقامت بتعين عمال وموظفين، وأمنت عليهم، وأصبح لديها التزامات تجاه الغير، وأخذت قروضًا من، البنوك وتعاملت مع جهات أجنبية بالأجل.
وأشار إلى أن “عددًا ليس بالقليل من المستوردين معرضون لعقوبة الحبس بسبب توقيعهم عقود موثقة من السفارات المصرية فى الخارج، وعليه سوف يتعرض أصحاب هذه الشركات للمسائلة القانونية والحبس نتيجة عدم قدرتها على الوفاء بالتزامتها تجاه الغير، نتيجة لوقف قيدها وإلغاء البطاقات الاسترادية الصادرة لهم”.
وشدد الطحاوى على أن المستوردون يوافقون على أى تعديلات تضمن القضاء على التهريب، والارتفاع بمستوى جودة السلع المستوردة، من خلال مواصفات قياسية مُلزمة، ورقابة صارمة فى الموانئ المصرية، ومعاملها تسرى على الجميع شركات وأفراد، ولكنهم ليسوا مع القانون الذي يقضي على الشركات الصغرى ويحل محلهم الأجانب.
