نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة
كتبت//سماح رضا
قررا رئيس الوزراء شريف إسماعيل إحالة القضايا الجديدة في بعض الجرائم المنصوص عليها في القوانين المختلفة؛ إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك طوال فترة تطبيق حالة الطوارئ الجديدة التي أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا اليوم بتطبيقها من صباح الغد الجمعة 13 أكتوبر ولمدة 3 شهور.
ويذكر أن سبق أن أصدر إسماعيل يوم الأحد الماضي قرارا مماثلا يخص الفترة من 10 أبريل إلى 10 أكتوبر التي أعلنت فيها الطوارئ على مستوى الجمهورية.
وحدد القرار مجموعة كبيرة من الجرائم التي ستحال إلى محاكم أمن الدولة؛ على رأسها: الجرائم المنصوص عليها في قانون التظاهر 107 لسنة 2013، وقانون التجمهر 10 لسنة 1914، وقانون مكافحة الإرهاب 94 لسنة 2015، وقانون تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت (الإضراب) 34 لسنة 2011، وقانون الأسلحة والذخائر 394 لسنة 1954، وقانون حرية العبادة 113 لسنة 2008.
وأيضا الجرائم المتعلقة بالإرهاب والمساس بأمن الدولة والترويع والبلطجة وتعطيل وسائل المواصلات والمنصوص عليها في قانون العقوبات، وكذلك جرائم التموين ومخالفة التسعير الجبري.
ويطبق القرار على الدعاوى الجديدة فقط التي لم تحل لمحاكم أخرى.
وفى سياق أخر تتشكل محاكم أمن الدولة طوارئ من دوائر خاصة فى المحاكم الابتدائية (جزئية) وفى محاكم الاستئناف (عليا) للفصل فى الجرائم المترتبة على مخالفة الأوامر العسكرية الخاصة بحظر التجول وأى جرائم أخرى فى القانون العام يحيلها لها رئيس الجمهورية أو من يفوضه، كما أن الرئيس (أو من يفوضه) هو من يعين أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأى وزير العدل.
