نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة
قال منتصر السكرى رئيس المجموعة الدولية للنقل البحرى إن المجموعة تدرس إنشاء شركة جديدة بدولة دبى باستثمارات 30 مليون دولار، لفتح أسواق جديدة لعمليات نقل البضائع.
وأضاف فى تصريحات لـ (مال وأعمال) أن المجموعة تعمل على نقل البضائع بين الموانئ المحلية والعالمية، فى ظل امتلاك 5 مراكب باستثمارات 20 مليون دولار.
وأكد أن المجموعة وكيل لخطوط أجنبية متعددة تعمل بالسوق المحلية، إذ تعمل المجموعة على توفير جميع الخدمات للخطوط.
وذكر أن المجموعة تعمل على شراء وبيع السفن، فعند تعرض مركب لمشكلات مالية بسبب تراكم الديون لصالح البنوك، تتدخل المجموعة لشراء السفينة وتسديد الديون عليها ثم إعادة بيعها مرة أخرى.
وتشترى المجموعة أيضا الشحنات على السفن عند رفضها بداخل الموانئ، فعلى سبيل المثال تدخلت المجموعة لشراء شحنة كان عليها 60 طنا بضائع عبارة عن أقماح بعد رفضها بسبب بعض العيوب الفنية، وفقا للسكرى.
وتمكنت المجموعة من شراء الشحنة من أصحاب السفينة، وتم بيعها فى أحد الموانئ الأجنبية التى تعمل على إعادة استغلال الأقماح غير الصالحة.
ولفت إلى أن المجموعة تحالفت مع 8 شركات عالمية يقع أبرزهم بدول أمريكا واليابان بغرض شراء السفن والشحنات غير الصالحة، ثم يتم بيعها بعد ذلك بالموانئ القريبة.
وعلى صعيد متصل، أكد السكرى أن مسئولى الموانئ المحلية يخالفون القانون فى تحصيل الرسوم بسبب عدم التزام بالقرارات الوزارية.
وأرجع ذلك بسبب دفع رسوم بـ 3 ملايين جنيه لتفريغ حمولة 22.6 ألف كانت على متن مركب برنسيس بميناء الأدبية التابعة لموانئ البحر الاحمر.
وقال إن المركب تعرضت لعملية شحط بقناة والسويس، فتم اللجوء لهيئة قناة السويس، التى قامت بسحب السفينة عبر قاطرتها نظير 32 ألف دولار رسوم تم دفعها.
وطالبت المجموعة من موانئ الأدبية بسحب المركب لتفريغها على الأرصفة، ولكن الميناء قام بتوقيع عقد مع المجموعة يتضمن دفع رسوم 200 ألف دولار لقطر المركب فقط لدخول الميناء، وبعدها طالب مسئولى الميناء المجموعة بدفع 4462 دولار بغرض إصلاح عيب فى المركب، ثم دفع 5 جنيهات لكل طن يتم تفريغه، بإجمالى 72 ألف جنيه.
وأكد أن المجموعة اضطرت لدفع 3 ملايين جنيه اجمالى رسوم بميناء الأدبية لتفريغ المركب، بغرض الحفاظ على بضائع على متنها تصل قيمتها إلى 30 مليون دولار.
وأكد أن الرسوم الذى كان من المقرر دفعها هى 500 ألف جنيه فقط لتفريغ الشحنة وفقا لقرار 488 لسنه 2015 الذى يحدد قيمه الرسوم بداخل الموانئ.
وشدد أن التعاقد مع موانئ الأدبية غير قانونى وتم تحت ضغط نظير السماح بتفريغ الشحنة بالميناء.
ولفت إلى أن المجموعة أرسلت خطاب تشتكى إلى وزير النقل الجديد الدكتور جلال سعيد بشأن الرسوم الذى تم دفعها لموانئ الأدبية، مطالبا بضرورة استعادة أى رسوم إضافية تخالف القرار الوزارى.
وحول التحديات بقطاع امتلاك السفن، ذكر أن الشهر العقارى يشترط الحصول على 10% من قيمه السفينة عند تسجيلها، كشرط يتم وضعه لرفع العلم المصرى عليها.
ولفت إلى أن المجموعة دفعت عند تسجيلها لأحد المراكب بالشهر العقارى 1.7 مليون دولار لرفع العلم المصرى عليها، ولكن المجموعة رفضت الإذعان لذلك بسبب الرسوم المبالغ فيها، وتم اللجوء لأحد الدول الأجنبية لتسجيل السفينة وتم دفع رسوم 8 آلاف دولار فقط.
وأعترض السكرى على تحديد عمر السفينة بـ 20 سنه فقط لمنحها تراخيص للعمل بداخل الموانئ المحلية، مؤكدا أن العبرة ليس بعمر السفينة ولكن المهم الحفاظ على كفاءتها الفنية بالعمل بالموانئ.
وأكد أنه لا يشترط عند الحصول على تراخيص من الخارج التقيد بعمر السفينة ولكن المهم حالتها الفنية الجيدة.
ولفت إلى دولة بنما تعمل على تسهيل الاجراءات فى منح التراخيص، مشيرا إلى أن 18% من سفن العالم، تحمل علم دوله بنما بسبب التسهيلات فى منح التراخيص.
