نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة
أجلت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، الثلاثاء، الدعوى القضائية المقامة من شركة “لافارج لأسمنت مصر”، لإلغاء تحديد سعر بيع الطن للمازوت، سعر بيع الغاز الطبيعي، الصادرين في 3 يوليو من العام الماضي، إلى جلسة ٢٦ يوليو المقبل.
يذكر أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزاراء، أصدر قراري، بشأن تحديد سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية ب1400 جنيه لكل طن تسليم المستهلك للصناعات الغذائية، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، 2300 جنيه لكل طن تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة ومحطات القطاع الخاص ومحطات “سيدى كرير، خليج السويس، شرق بورسعيد”.
وتقوم ببيع إنتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، و2250 جنيها لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لصناعات الاسمنت، و1950 جنيها لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لقمائن الطوب وباقى القطاعات والجهات والاستخدامات الأخرى.
