الوضع الاقتصادي اللبناني على شفير الانهيار

ذكرت صحيفة “الديار” أن الوضع الاقتصادي اللبناني على شفير الانهيار، وسيزداد سوءا في العام 2018 في ظل عدم وجود خطة اقتصادية للحكومة واستمرار العجز والهدر والفساد في كل الملفات، بالاضافة الى تراجع النمو، وتراجع الانتاج في القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية. واسباب تراجع الوضع الاقتصادي عديدة.

1- يقول مصرف لبنان، ان تثبيت سعر صرف الدولار على 1500 ليرة والحفاظ على هذا السقف يعطي ضمانة فقط لسعر الدولار، لكن الوضع المالي النقدي واستقراره لا علاقة له بخطة تطوير الاقتصاد اللبناني المطلوبة من الحكومة.

2- بلغ العجز في موازنة 2017 اربع مليارات ومئتي مليون دولار وهذا العجز سيرتفع في موازنة 2018 الى ما بين 5 الى 6 مليارات دولار واكثر، وهذا يعني ان الدين العام سيرتفع من 80 مليار دولار الى 85 مليار دولار.

3- العجز في الموازنة وعدم النمو الاقتصادي سيدفع بالمؤسسات المالية العالمية الى تصنيف لبنان بالفئة السلبية للاستثمار والعمل فيه، وهذا أمر خطير.

4- قامت المصارف اللبنانية بتسليف القطاع الخاص بمبلغ 60 مليار دولار، لتحريك النمو الاقتصادي الذي تراجع الى 1.5%، لكنه تبين ان معظم الذين قاموا بالحصول على قروض لتحسين مؤسساتهم، تعرضوا لمشاكل ولم يستطيعوا النجاح نتيجة الجمود الاقتصادي، وليس لديهم القدرة على رد القروض، وهذه المشكلة ستواجه الاقتصاد اللبناني سنة 2018، لان الذين اخذوا قروضاً للبناء والقطاعات العقارية والصناعية والزراعية والمطاعم والاعمال التجارية عاجزون عن السداد، في ضوء انكماش الاقتصاد اللبناني، فيما القروض بلغت 60 مليار دولار، وهذا امر خطير، وهنا سيتدخل مصرف لبنان وسيطلب من المصارف اللبنانية جدولة الديون، لكن المصارف لن تقوم بالتسليف منذ الان وصاعداً في ظل عدم وجود الضمانات لسداد الديون، وبالتالي سيكون عام 2018 نتيجة هذا الوضع سيئ اقتصادياً للغاية، مع استمرار الجمود، والسؤال لماذا لا تجتمع الحكومة، 3 مرات في الاسبوع، وعمرها سنة فقط، وتضع خطة اقتصادية لمعالجة الوضع الاقتصادي الخطير والتي ستظهر اكثر واكثر في الاشهر المقبلة من العام 2018؟

وحسب المعلومات، فان الدولة اللبنانية وضعت خطة امنية وعسكرية لمكافحة الارهابيين والتكفيريين والخلايا ونجحت في ذلك، والاستقرار قائم، والحمد لله، وهذا ما ظهر خلال الاعياد حيث شهدت كل دول العالم وبمعظمها حوادث امنية الا لبنان، كما ان الدولة اللبنانية نجحت في صياغة قانون انتخابي جديد بديلا عن قانون 1960، وهذا قانون متجدد ويعطي تمثيلاً اوسع من خلال قانون النسبية والصوت التفضيلي، وقد يساهم بتجديد الحياة السياسية.