كتبت // سماح رضا
وبرغم أن الحكومة الأردنية لم تعلن عن ذلك حتى الآن صراحة، ولم تتخذ أية إجراء أمني بحق المنتسبين لها، لكن مراقبين عديدين يؤكدون أن مسألة اعتبار الجماعة محظورة في الأردن مسألة وقت.
وهذا ما أكده في تصريح خاص الخبير في الإسلام السياسي الدكتور محمد أبو رمان عندما قال: “الدولة انتهت من قصة أنها جماعة محظورة منذ أن بدأت عملية ترخيص الجماعة “.
فيما قال مدير مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية الدكتور موسى اشتيوي من الواضح أن هناك مشكلة قانونية بوجود الإخوان المسلمين، مشيرا الى أن الدولة تتعامل مع الجماعة وفق هذه النظرة.
وأضاف أن الجماعة لم تصوب أوضاعها بصدور قانون الجمعيات الخيرية، بعد أن كانت موجودة في قانون خاص، منذ عشرات السنين.
وأشار الى أن الأزمة الداخلية في الجماعة تواصلت منذ عامين ولم تستطع الأطر التنظيمية الداخلية معالجة هذه الأزمة، مؤكدا على عدم جواز أن تعمل أي جمعية أو تنظيم بلا غطاء قانوني.
وكانت السلطات الأردنية قد أغلقت بالشمع الأحمر مقر الجماعة غير المرخصة بالشمع الأحمر اليوم، استناد الى قرار صادر عن محافظ العاصمة بإغلاق المقر الرئيسي للجماعة من دون أن يكون في الكتاب توضيح للأسباب، في تطور لافت للعلاقة بين الدولة والتنظيم.
وحضرت قوة أمنية وطلبت من كل من وجد في المركز العام الخروج منه وعمدت الى إغلاقه.