نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة
كتبت::سماح رضا
صرح المتحدث الرسمي لوزارة البترول، حمدي عبدالعزيز، تعليقا على ما نشر بالمواقع الإلكترونية حول توقيع اتفاقية بين شركات خاصة لاستيراد غاز من الخارج، بأنه ليس لدى وزارة البترول تعليق على أي مفاوضات أو اتفاقيات تخص شركات القطاع الخاص بشأن استيراد أو بيع الغاز الطبيعي.
كما أكد، في بيان رسمي، أنه «سيتم التعامل مع أي طلبات تصاريح أو تراخيص ستقدم من قبل القطاع الخاص وفقاً للوائح المطبقة وذلك في ضوء أولاً أن مصر تمضي قدما لتنفيذ استراتجيتها لتصبح مركزا إقليميا لتجارة وتداول الغاز، وثانياً أن الحكومة اتخذت خطوات لتحرير سوق الغاز في مصر ووضع إطار تنظيمي يسمح لشركات القطاع الخاص بتداول وتجارة الغاز وتخضع للاشتراطات والموافقات من قبل الجهاز التنظيمي لأنشطة سوق الغاز، وثالثاً أن قطاع البترول حريص على تسوية اَي نزاع حقيقي بشروط تعود بالفائدة على جميع الأطراف».
فيما قال المتحدث باسم وزارة البترول، إنه في 2014 كانت هناك مذكرتين تفاهم بين شركتين إسرائيلتين وشركة دولفين من أجل استيراد الغاز، والوزارة لم يصل لها أي اتفاقية بخصوص الأمر.
وأوضح «عبدالعزيز»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» على قناة «Ten»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد أن «هناك قانون تنظيم سوق الغاز، وتشكل مجلس إدارته، والقانون يتيح لأي شركة قطاع خاص بالاستيراد أو التصدير الغاز، ولكن هناك اشتراطات، ويجب أن تحصل شركة دولفين على موافقة جهاز تنظيم سوق الغاز على استيراد الغاز من إسرائيل، وفقًا للوائح والشروط المتبعة، وننتظر تقديم الشركة للاتفاقية للنظر في الأمر، وإذا تم الموافقة سيتم إصدار الترخيص، وإحنا عندنا الحنفية ونقدر نوقف الاتفاقية، ولا مبرر من خوف الناس لأن الاتفاقية تخضع لمظلة الدولة»، مشيرًا إلى أن «الحكومة ليس لها أي دخل بالاتفاقية لأنها بين شركتي قطاع خاص».
وتابع: «كميات الغاز اللي هتيجي من إسرائيل مش للدولة، ولكن للقطاع الخاص الذي يريد الاستثمار في الغاز، ويمكن للشركة تصديره للخارج، أو استخدامه في أعمالها»، موضحًا أن «مصر ستصبح مركزًا اقليميًا لسوق الغاز، واي اتفاقية استيراد غاز تخضع لـ3 شروط، ونحن سنحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز وسنسد احتياجات السوق المحلي، وأي شركة قطاع خاص تريد الاستيراد من أي بلد سيساهم في إنعاش السوق المصري».
