نجحت وحدة قضايا الاستثمار، بهيئة النيابة الادارية، في استرداد ما يقارب 100 مليون جنيه، مستحقة على عدد من المستثمرين مع استرداد نحو 11 فدانًا وإعادة طرحها للبيع مرة أخرى.
وذلك بعد مباشرة التحقيقات، في القضية رقم 5 /2015 بشأن استعداد بعض المستثمرين لإجراء تسويات بخصوص قطع الأراضي التي سبق لهم الحصول عليها والتي تراكمت عليها مديونيات مستحقة للدولة، في إطار ما تقوم به النيابة الإدارية من دور إيجابي وفعال للحفاظ عل المال العام وتعزيز الثقة في مناخ جاذب للاستثمار.