وذكرت المحكمة أن معظم المدانين تعاونوا مع وسائل إعلام قريبة من حركة الداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل، لكنهم نفوا جميعا أي تورط في محاولة الإطاحة بالحكومة التركية.

ويذكر أن نفى غولن تورطه في محاولة الانقلاب الفاشلة، كما رفضت واشنطن تسليمه، بالنظر إلى عدم تقديم تركيا أدلة كافية على ضلوعه.

وأدت “حملة تطهيرية” ضد أتباع مفترضين لغولن في قطاعات حكومية، إلى فصل الآلاف من الموظفين في تركيا.

وفى سياق متصل انتقدت منظمات حقوقية، الحملة “الشرسة” في تركيا ضد الأصوات المعارضة والصحفيين، كما أدت الاعتقالات إلى توتر علاقات أنقرة بعدد من العواصم الغربية.