نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة
كتبت // سماح رضا
بحسب مجلس الوزراء الأردني نقلا عن وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، فإن التعديلات أقرت “لتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتعزيز استقلالية المحكمة الدستورية والسلطة القضائية وتعزيز حياد قوات الدرك وعدم تأثرها وتأثيرها بالسياسة.”
ويعتبر التعديل هو الثالث منذ بداية الربيع العربي في 2011، حيث أجريت تعديلات دستورية موسعة، لحقتها تعديلات محدودة في 2014 منح بموجبها الملك حق تعيين قائد الجيش ومدير دائرة المخابرات العامة وإقالتهما، بعد أن كان لرئيس الحكومة صلاحيات مشتركة بالتنسيب.
ونص التعديل حرفيا، على عبارة يمارس الملك صلاحيات منفردا بتعيين الجهات التي وردت في مشروع التعديل.
وتتركز أبرز التعديلات المقترحة في المادة 40 من الدستور والتي تنص على، أن الملك يمارس صلاحياته بإرادة ملكية وتكون الإرادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين، ويبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة.
وأضيف إلى تعديل المادة 127 من الدستور، تعيين مدير الدرك إضافة إلى قائد الجيش ومدير دائرة المخابرات العامة.
وتفاوتت قراءات قانونيين ومحللين لضرورة إجراء تلك التعديلات، وسط تساؤلات لأوساط سياسية عن تزامنها مع تكهنات برحيل وشيك للحكومة التي استنفذت مسوغات بقائها، وكتوطئة تسبق موسم الانتخابات النيابية المرتقبة قبل نهاية العام الجاري.
في الأثناء، قال رئيس اللجنة القانونية السابق في البرلمان الأردني مبارك أبو يامين، إن أغلبية تلك التعديلات جاءت لتصحيح “اعتوار” في بعض المواد في الدستور، حيث عززت التعديلات المقترحة جملة من مهام وصلاحيات الملك، من شأنها أن توقف ما وصفه “بالطيش السياسي” الذي مارسه بعض رؤساء الوزراء السابقين والنواب، على حد تعبيره.
ورأى أبو يامين العضو السابق في لجنة الحوار الوطني، أن تعديل تعيين رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها، “هو تصويب في محله لتعزيز استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية.”
