محكمة تبرئ “حسني مبارك” من قرار قطع الإنترنت

كتبت:: سماح رضا

قال مصدر قضائى إن “المحكمة الإدارية العليا قبلت الطعون المقامة من مبارك ورئيس مجلس الوزراء الأسبق #أحمد_نظيف ووزير الداخلية الأسبق #حبيب_العادلي لإلغاء حكم القضاء الإداري بتغريمهم 540 مليون جنيه (نحو 31 مليون دولار) في /مايو 2011 تعويضا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير.

وكانت السلطات المصرية قطعت خدمات الاتصالات والإنترنت عن المتظاهرين في تظاهرات 2011 التي أطاحت مبارك، ما أثار انتقادات المجتمع الدولي.

وبحسب المصدر، فإن #المحكمة_الإدارية_العليا ذكرت “إن قضية قطع الاتصالات أحيل على أثرها العادلي إلى محكمة الجنايات وصدر بحقه فيها حكم نهائي بالبراءة من محكمة النقض”.

وتابعت أن ” #محكمة_النقض أيدت في حكم البراءة ما انتهت إليه محكمة الجنايات استنادا إلى شهادة أبرز المسؤولين في الدولة وقتها من أن قرار قطع الاتصالات جاء حفاظا على الأمن القومي للبلاد ومنعا لوقوع أي جرائم إرهابية تزامنا مع أحداث التظاهر التي كانت تشهدها البلاد في ذلك الحين”.

وفي مارس الماضي، برأت محكمة النقض المصرية، مبارك من تهمة قتل متظاهرين بعدما دين بها وحكم عليه بالسجن المؤبد (25 عاما).