سامح شكرى: يقود الدبلوماسية المصرية فى أديس أبابا

يشارك وزير الخارجية سامح شكري، بالنيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم السبت، في اجتماعات الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي في مقر الاتحاد في أديس أبابا، وقال موقع “المونيتور” الأمريكي إن الاجتماع يأتي في إطار حرص مصر على تنفيذ توصيات الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى التوصل إلى اتفاق حول مسار عملية الإصلاح بين الدول الأعضاء فيه، وذلك في قيادة مصر للاتحاد في عام 2019.

وأوضح الموقع أن عملية الإصلاح المؤسسي للاتحاد تشمل مجموعة من 15 وزيرًا للشئون الخارجية، ورؤساء المجموعات الاقتصادية الإقليمية، ومكتب الجمعية، ويناقش اجتماع لجنة وزراء الخارجية المكون من 15 عضوًا تنفيذ الإصلاح المؤسسي والمالي بالإضافة إلى تقسيم العمل بين الاتحاد الإفريقي والكتل الاقتصادية الإقليمية.

وكان قد تم انتخاب مصر في يناير 2018، من قبل القادة الأفارقة في أديس أبابا لرئاسة الدورة الحادية والثلاثين المقبلة للاتحاد في عام 2019.

ووافق الاتحاد الإفريقي في يناير 2018 على الحاجة إلى مزيد من المشاورات والمناقشات لتعميق التوافق بين أعضائه من خلال توسيع عضوية الترويكا الإصلاحية الحالية وإنشاء لجنة من 15 وزيرًا من وزراء الخارجية لتقديم المشورة.

ورغم مرور عامين على إطلاق إصلاحات الاتحاد الإفريقي، فإنه لا تزال العملية جارية للتعامل مع تضييق أولويات الاتحاد الإفريقي، وتبسيط مفوضية الاتحاد، وضمان استقلالها عن المانحين الخارجيين.

وبحسب التقرير فقد حرص “شكري” على الاجتماع بنظيره السوداني لدرديري محمد أحمد، على هامش الاجتماعات، ويأتي ذلك بعد تصريحات “شكري” عن بناء مصر ثقة متبادلة مع كل من السودان وإثيوبيا فيما يتعلق بنهر النيل وأمن المياه، وذلك وسط جهود القاهرة للتعاون مع الخرطوم وأديس أبابا حيث يقود شكري الدبلوماسية المصرية في إفريقيا.

وأفاد التقرير إلى أن تلك التحركات المصرية مع السودان وإثيوبيا تأتي وسط فك الجمود الذي انبثق عن الجولات الأخيرة من المحادثات بين الدول الثلاث، وقال دبلوماسي مصري في تصريحات لموقع “المونيتور” إن المحدد الرئيسي لنجاح الجولة المقبلة من اجتماعات سد النهضة هو تنفيذ بنود وثيقة مخرجات الاجتماع الأخير في أديس أبابا في 15 مايو، والالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لحل الخلاف حول التقرير الاستهلالي لدراسات المكاتب الاستشارية.

وأشار التقرير إلى أن الخروج من دائرة الخلاف إلى زوايا جديدة للتعاون في إطار المصالح المشتركة مثل صندوق البنية الأساسية للتنمية، هو سياسة جديدة من القاهرة تبدي فيها مرونة كبيرة في إطار سياسات تأمين المصالح.