كتبت//سماح رضا
أكدت تحقيقات لسلطة حماية المعلومات التابعة لوزارة العدل الإسرائيلية، عن سرقة معلومات تخص مئات الآلاف من الجنود والمدنيين الإسرائيليين من قاعدة البيانات بوحدة “ميتاف” العسكرية، المسؤولة عن تجميع بيانات المواطنين تمهيدًا لإلحاقهم بالخدمة الإلزامية.
وأفاد موقع “واللا” العبرى، يوم الأحد، بأن الشكوك تحوم حول أربعة أفراد يعملون بوحدة “ميتاف”، متوقع أن يكونوا قد سرقوا تلك المعلومات الحساسة وقاموا ببيعها لطرف ثالث لأغراض تجارية.
وأوضح الموقع أن المتهمين أقاموا قاعدة بيانات خاصة، تكتظ ببيانات مئات الآلاف من الجنود الذين خدموا بالجيش أو المدنيين الذين اقتربت أعمارهم من الخدمة العسكرية، إذ استقوا هذه البيانات من الوحدة العسكرية المشار إليها، مشيرةً إلى أن اثنين من المدنيين عملا بالوحدة، وتعاونا لسرقة المعلومات مع جنديين متخصصين فى التعامل مع قاعدة البيانات الخاصة بها.
وأشار الموقع العبرى إلى أن البيانات المسروقة تضم معلومات شاملة حول جميع من المولودين فى الفترة بين 1988 – 1993، ممن أدوا الخدمة العسكرية، كما تشمل تفاصيلاً كاملة حول أسرهم وطبيعة خدمتهم العسكرية بالجيش.
كما كشفت التحقيقات الجارية بوحدة حماية المعلومات عن أن المتهمين عملوا على تطوير تطبيق فى الفترة بين عامى 2011 – 2014، يضم جميع البيانات الخاصة بالجنود السابقين والمدنيين الذين سيخدمون بالجيش، وباعوه لطرف ثالث ـ لم تشر إليه التقارير ـ لأغراض تجارية وتسويقية.
وانكشف أمر تسريب معلومات المجندين الإسرائيليين بسبب شكاوى عديدة وصلت من مدنيين أنهوا خدمتهم العسكرية بسبب اتصالات تردهم، لتعرض عليهم خدمات ومنتجات مفضلة لديهم، ما يعنى أن هناك معلومات مؤكدة لدى هذا الطرف، تمكنه من معرفة الرغبات الاستهلاكية لهؤلاء، وبإغراءات متنوعة، ما يعنى وفرة المعلومات التى يملكها هذا الطرف، ومن بينها حتى معلومات حول الجنسيات الأخرى التى يحملونها.
وذكر التقرير الإسرائيلى أن التحقيقات توصلت بالفعل للمتهمين الأربعة، فيما تباشر النيابة العامة دورها فى القضية.