ضائقة مالية تهدد بإغلاق صحيفة جزائرية مستقلة

ومنعت وكالة الإعلان للشركات المملوكة للدولة، نشر الإعلانات في “الخبر” في عام 2014، بناء على طلب من وزير الاتصالات.

وكانت الصحيفة أطلقت انتقادات عدة للحكومة، لا سيما في تتاولها لملف الاقتصاد الذي يعتمد على الغاز، بحسب ما ذكرت “أسوشيتد برس”.

وتمثل إعلانات الشركات المملوكة للدولة الغالبية الكبرى من إيرادات الإعلانات الجزائرية، مما يعني عجز الجريدة عن تدبير أمورها المالية.

وتراجعت أرباح الصحيفة بصورة كبيرة حتى أنها باعت حصة أغلبية لقطب صناعة المواد الغذائية يسعد ربراب.

واعتبرت وزارة الاتصالات الاتفاق غير قانوني لأسباب وصفتها بالفنية، ومن المتوقع أن تصدر محكمة تجارية بالعاصمة حكمها، الأربعاء، بشأن صحة عملية البيع.

وانتقد ربراب الإجراءات القانونية قائلا إنها “لعبة سلطة” ضد الصحافة المستقلة في الجزائر.