صادقت الحكومة التونسية ، اليوم الجمعة ، على مسودة قانون الأحوال الشخصية الذي يتضمن أحكامًا بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة ، وستعرض الحكومة المشروع على البرلمان من أجل المصادقة عليه، حتى يصبح ساري المفعول.
وكان الرئيس التونسي الباجى قايد السبسى ، قد شكل فى أغسطس من العام الماضي ، لجنة “الحريات الفردية والمساواة” وكلفها بصياغة مقترحات إصلاحية في المنظومة التشريعية التونسية بهدف توسيع الحريات.
وكانت اللجنة قدمت مقترحًا بقانون للمساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث ، وقرر الرئيس بإحالة المقترح إلى البرلمان .