شدد الدكتور تامر عصام ،نائب وزير الصحة والسكان لشئون الدواء ،خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب ، على ضرورة تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، بحيث يعتبر جريمة ترويج الدواء المغشوش قضية قتل عمد.
وأكد نائب وزير الصحة أنه لن ينصلح الحال إلا بوضع تشريعات تضمن استقلالية هيئة الدوائ لتحقق نقلة لمصر ، ولابد أن الهيئة معترف بها دوليًا بمعايير وضوابط يلتزم بها ، مضيفًا أن العام القادم سيشهد تفعيل نظام التتبع الدوائي لمعرفة ما إذا كان الدواء مغشوش أو لا، وذلك من خلال “أبليكشن التتبع الدوائي”.
وتابع “عصام” أن وزارة الصحة تقوم بالتنسيق مع الرقابة الإدارية، ومباحث التموين لمواجهة مصانع الدواء غير المرخصة ، مشيرًا إلى أن هناك تقصير في ملف الدواء ، ولهذا لدينا نقص في بعض الأدوية، و لو لم نضع حلول جذرية ستظل هذه الحالة مستمرة .