قامت الدكتورة غادة والى ، وزيرة التضامن الاجتماعى ،بتكليف الإدارة القانونية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، بسحب الاستشكال المقدم على حكم المحكمة الادارية العليا بخصوص العلاوات المخصصة لأصحاب المعاشات .
حيث قامت وزيرة التضامن بتشكيل لجنة تضم مسئولى هيئة التأمينات والمستشارون القانونيون لبدأ خطوات عرض الشأن على الجمعية العمومية لقسمى القانون والفتوى بمجلس الجمهورية.
وصرحت “والي” أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى درست الحكم وتبين لها أن حكم المحكمة الإدارية العليا لا يتشابه عن حكم القضاء الإدارى الذى تم الطعن عليه وقامت المحكمه بتعديله إلى إرجاع تسوية الأجر المتغير كما تبين أنه يقضى بضم العلاوات إلى الأجر المتغير وبنسبة 80% من سعرها فى حين أن الهيئة تقوم بحساب العلاوات بكامل سعرها الشأن الذى تطلب عرض الشأن على الجمعية العموميه لقسمى القانون الفتوى.