وينص مشروع التشريع، على زيادة المعاشات المُستحقة استنادا لقوانين التأمين الاجتماعى حتى 30 حزيران 2019، بواقع 15% من سعرها فى ذلك الزمان الماضي، وهذا اعتبارًا من أول شهر يوليو القادم، بحد أقل مقبول 150 جنيهًا شهريًا.
مثلما يحتوي مشروع التشريع وضع حد أدني للمعاش 900 جنيه شهريًا شاملة مختلَف الارتفاعات والمساعدات، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق هذا، وترتبط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بالحد الادني، أو ما يُكمل مجموع المُستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه أيهما أكبر.