نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة
حددت محكمة القضاء الإداري، جلسة 5 يونيو المقبل للنطق بالحكم في الدعوى المقامة من رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق، والتي تطالب بإلزام وزارة الخارجية بتجديد جواز سفره الدبلوماسي، باعتباره رئيس حكومة أسبق.
صدر قرار المحكمة بحجز دعوى «شفيق» من أول جلسة، استنادا لما طلبه محاميه من إثبات ترك الخصومة في الدعوى، مؤكداً أن وزارة الخارجية سلمتهم صباح الأحد جواز سفر دبلوماسي جديد صالح لمدة 4 سنوات.
وذكر «شفيق»، في دعواه التي حملت رقم 48731 لسنة 70 ق، أنه منذ عام 2002 كان يشغل منصب وزير الطيران المدني، وشغل من 29 يناير 2011 منصب رئيس مجلس الوزراء وحتى 3 مارس 2011، وحمل بناء على ذلك جواز سفر دبلوماسي صادر من وزارة الخارجية بتاريخ 5 مايو 2011 وينتهي في 8 فبراير 2016.
وأشار إلى أنه تقدم في 27 ديسمبر 2015 بطلب لوزير الخارجية سامح شكري لتجديد جواز سفره الدبلوماسي وتعديل المهنة إلى رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إلا أن وزارة الداخلية لم ترد على طلبه.
وأضاف أنه لدى استعلام محاميه من المسؤول بوزارة الخارجية عن سبب عدم الإجابة على طلبه، أفاد أن الوزارة أرسلت للنائب العام خطابا تستعلم فيه عما إذا كانت القضايا المتهم فيها «شفيق» ما زالت محل تحقيق أو أنه قد صدرت بشأنها أحكام نهائية واجبت النفاذ، استنادا إلى نص لائجة جوازات السفر الدبلوماسية التي تحظر منحها للصادر بحقهم عقوبات مخلة بالشرف أو سالبة للحرية، إلا أنه لم يرد لوزارة الخارجية أي رد من مكتب النائب العام.
وتابع أن امتناع وزارة الخارجية عن تجديد جواز سفره الدبلوماسي “لا يوجد مبرر قانوني له”، لافتا إلى أن عدم رد مكتب النائب العام على خطابات وزراة الخارجية رغم مرور قرابة 4 أشهر على إرسالها له، يعد دليل قاطع على عدم وجود قضايا جنائية صدر بشأنها أحكام باتة واجبة النفاذ ضده.
وأشار «شفيق» إلى أن “موقف وزارة الخارجية شابه مخالفة القانون لأحقيته في تجديد جواز سفره الدبلوماسي واستيفائه كل الشروط القانونية المطلوبة، كما شاب موقفها أيضا الإنحراف في استعمال السلطة”، بحسب الدعوى.
