أكد النائب احمد بلال البرلسي، أنه قدم بطلب إحاطة بطلب لكلاً من وزير الصحة والإسكان الدكتورة هالة زايد، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، وذلك بشأن تعطل الخدمات الطبية في مستشفيات المحلة الكبرى منذ الثالت عشر من ديسمبر بعام ٢٠٢٠ .
،وكان ذلك بناءً على قرار محافظ الغربية بتحويل كافة مستشفيات مدينة المحلة الكبري إلى مراكز عزل بعد ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا،وبناءً عليه تم منع إجراء كافة العمليات الجراحية بالمستشفيات مهما بلغت خطورتها، وتحويلها إلى مستشفى جامعة المنصورة، وجامعة طنطا.
كما تضمن طلب الإحاطة عدة مشكلات تواجه ابناء مدينة المحلة الكبرى، اهمها أن الدخول الى مستشفى الجامعة في المنصورة او طنطا يكون بالأولوية بالذهاب الي جامعة طنطا وليست المنصورة على اعتبار أنها جامعة نفس المحافظة ، وكذلك طلب مستشفى جامعة طنطا، تحويلًا من مستشفيات المحلة لقبول الحالة المرضية، وهو الإجراء الذي ترفض تنفيذه مستشفيات المحلة، نظراََ للألتزام بقرار محافظ الغربية.
كما أشار البرلسي لمدى تأثير تلك الإجراءات على حياة المرضى قائلاََ : إن المواطنون في مدينة المحلة الكبرى، معرضون للموت فعليًا في حالات الطوارئ مثل الحوادث وغيرها، قبل الوصول إلى أياََ من مستشفى جامعة طنطا أو المنصورة، حيث المواطن إلى ساعة على اﻷقل للوصول إلى أي منهما.
كذلك يترتب على القرار ذاته عائق جديد، وهو رفض المستشفيات استخراج تقارير لجنة ثلاثية، التي تلزم لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة كونها مستشفيات عزل، وهو ما أدى إلى تعطيل الخدمة الصحية والطبية بالكامل في مدينة المحلة الكبرى.
وأضاف النائب ” أن قرار تجميد الخدمة الطبية في المحلة الكبرى، على الرغم من فقر مؤسساتها الطبية، في الوقت الذي يتم الحفاظ فيه على تقديم الخدمة على أفضل ما يكون في مدن أخرى مثل طنطا والمنصورة، التي تضم مستشفيات مُجهزة، منها التخصصية، ومستشفيات طوارئ، ومستشفيات جامعة، وجميعها تفتقدها المحلة، فيعتبر تمييز سلبي واضح ضد أبناء المدينة، ما يتعارض مع الدستور”.
نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة
