متابعه – ندا حامد
أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ فى حدث جانبي ضمن مشاركة مصر في فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP26 بجلاسكو، وشارك به السيدة آيات سليمان المدير الإقليمي لقطاع التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولى والسيدة ايلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن ملف تغير المناخ شهد اهتمام متصاعد منذ ٢٠١٩، وتحول على مستوى وزاري ليكون المجلس الوطنى لتغير المناخ برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزارات المعنية، وبرئاسة وزارة البيئة للأمانة الفنية.
وأوضحت الدكتورة ياسمين أن وزارة البيئة قامت بالإعداد للاجتماعات المختلفة لدمج بعد تغير المناخ فى عمل القطاعات الأخرى، وأهمها التخطيط والمالية والتعاون الدولي باعتبارهم وزارات عرضية غير الوزارات القطاعية التقليدية التى تؤثر وتتأثر بتغير المناخ، وقامت الوزارة باعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ على مرحلتين، مرحلة الإطار العام الذى تم الموافقة عليه فى يونيو الماضى، ومرحلة اعداد الاستراتيجية كاملة.
ومن جانبها، أشادت السيدة آيات سليمان المدير الإقليمي لقطاع التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي بالاستراتيجية المصرية التي تعد استراتيجية متكاملة الجوانب وشمولية، تركز على جوانب الاقتصادية والاجتماعية، والعمل الحكومي والتمويل والبحث العلمي، وذلك من خلال قيادة وزارة البيئة للملف بجدية، مؤكدة أن البنك حاليا بصدد دعم مصر فى دراسات أولويات الاستراتيجية، وتقديم الحوافز الإقتصادية الخضراء، وهو ما تقوم به وزارة البيئة حاليا بالتعاون مع وزارتى التخطيط والمالية.
كما أكدت السيدة ايلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر أن الاستراتيجية تم اعدادها فى وقت قياسي، وأن الحوار الذى تم مع منظمات الأمم المتحدة شمل كل الأفكار الداعمة، حيث ستقوم المنظمات الدولية بتمويل الاستراتيجية، مؤكدة أن الأمم المتحدة ستدعم تنفيذ الاستراتيجية بناء على التخصصات المختلفه لمنظماتها.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، ستمكّن مصر من تخطيط وإدارة تغير المناخ على مستويات مختلفة ودعم تحقيق غايات التنمية المستدامة وأهداف رؤية مصر 2030 باتباع نهج مرن ومنخفض الانبعاثات، من خلال التصدي بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ،
وتعمل الاستراتيجية على تحقيق خمسة أهداف رئيسية وهي:
1: تحقيق نمو اقتصادي مستدام، من خلال:



2: بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، بالتخفيف من الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ، من خلال :





3: تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ
تحديد أدوار ومسؤوليات مختلف أصحاب المصلحة من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتحسين مكانة مصر في الترتيب الدولي الخاص بإجراءات تغير المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات وفرص التمويل المناخي، وإصلاح السياسات القطاعية اللازمة لاستيعاب التدخلات المطلوبة للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، وتعزيز الترتيبات المؤسسية والإجرائية والقانونية مثل نظام الرصد والإبلاغ والتحقق (MRV)
4: تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية
ولتحقيق هذا الهدف سيتم العمل على الترويج للأعمال المصرفية الخضراء المحلية، وخطوط الائتمان الخضراء، والترويج لآليات التمويل المبتكرة التي تعطي الأولوية لإجراءات التكيف كالسندات الخضراء، ومشاركة القطاع الخاص في تمويل الأنشطة المناخية والترويج للوظائف الخضراء، والتوافق مع الخطوط التوجيهية لبنوك التنمية متعددة الأطراف (MDB) لتمويل الأنشطة المناخية، والبناء على نجاح برامج تمويل الأنشطة المناخية الحالية
5: تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي لمكافحة تغير المناخ، وزيادة الوعي بشأن تغير المناخ بين مختلف أصحاب المصلحة (صانعي السياسات/القرارات، والمواطنين، والطلاب).
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الحكومة المصرية تتبنى العديد من التوجهات العامة التي تدعم تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، ومنها التأكد من التخطيط المتكامل بين مختلف الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية (مثل استراتيجية التنمية المستدامة2030 ، واستراتيجية الاقتصاد الأخضر، والاستراتيجية الوطنية لتقليل مخاطر الكوارث، واستراتيجية التنمية منخفضة الانبعاثات (LEDS)، والاستراتيجيات القطاعية)، إلى جانب دمج الإجراءات المتعلقة بالتغيرات المناخية ومعايير الاستدامة والتعافي الأخضر في التخطيط الوطني وإعداد الميزانية، ودمج التكيف مع المناخ والمرونة في مشاريع البنية التحتية، والاستفادة من فرص التمويل المتاحة تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي واتفاقية باريس وغيرها من المصادر ذات الصلة بالمناخ، بالإضافة إلى استغلال البنية التحتية الحالية كالاستفادة من شبكة الكهرباء الحالية المحدثة والموسعة لتشغيل المركبات الكهربائية، وتعزيز تنافسية السوق والتنوع الاقتصادي وخلق فرص عمل خضراء.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الدولة ستستخدم مجموعة من السياسات والأدوات في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، ومنها:









