أعطى مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي اليوم الاثنين، الموافقة النهائية على تشريع التوقيت الصيفي المقدم من الحكومة.
يهدف مشروع القانون هذا إلى ترشيد استهلاك الطاقة والاقتصاد في ظل الوضع الاقتصادي العالمي والمتغيرات، ويهدف كذلك إلى عودة نظام التوقيت الصيفي عن طريق تحريك الساعات إلى الأمام 60 دقيقة من يوم الجمعة الأخير في أبريل إلى آخر خميس في أكتوبر.
احتوى مشروع القانون على مادتين وهما على النحو التالي:
تضمنت المادة 1 تواريخ بدء التوقيت الصيفي من آخر جمعة في أبريل إلى نهاية آخر خميس من شهر أكتوبر في كل تقويم ميلادي، حيث تُقدم الساعة 60 دقيقة.
المادة الثانية ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.