كتبت // سماح رضا
كان وهدان قد فتح باب النقاش حول أزمة اسريب امتحان اللغة الدينية الخاص بالثانوية العامة بالنظام الحديث وإلغاء الامتحان، وشارك العديد من النواب بالمداخلات
حيث اعتبر النائب على النصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية، بأن دون عرض الأسباب فهناك كارثة قد وقعت، وطالب بإلغاء امتحانات الثانوية العامة كما حدث فى عام ١٩٦٧، وتابع “إن رأت الدولة استمراها فهذا إمعان فى استمرار المشكلة، وتأخيرها”.
كما أكد جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، أن مسألة تسريب امتحان اللغة الدينية الخاص بالثانوية العامة ، وإلغائه، يجب ألا يمر مرور الكرام، وقال إن الوزير لابد أن يحضر أمام البرلمان ويشرح كيف وقع ذلك التسريب على الرغم من أنه تعهد أمام اللجنة خلال اجتماعها الاسبوع الماضى بعدم وقوع حالات غش أو تسريب لامتحانات الثانوية العامة، قائلا “يجب أن يأتى للبرلمان يقول لنا كيف اخترقت منظومة التأمين، وماهى خطوات الوزارة ، لان هذا إهمال جسيم “.
من جانبه، انتقد النائب أحمد سعيد، عضو ائتلاف دعم مصر، طرح الموضوع للنقاش فى عدم وجود الوزير المسؤول، ورد عليه رئيس الجلسة “دا موضوع عاجل ولازم نناقشه الان” .
استمر سعيد فى توضيح اسباب رفضة قائلا “احنا مش فى دردشة هنا”، ليرد عليه رئيس الجلسة بدوره “فى ممثل للحكومة موجود معنا فى القاعة الان” ، فى إشارة إلى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدى العجاتى، ليجاوبه مرة أخرى سعيد “مينفغش ممثل الحكومة”.
فيما استمر فى تلك الاثناء النائب محمد الحسينى فى الصياح داخل القاعة بعبارات مناهضة لوزير التعليم
أما النائب مصطفي بكرى أوضح إن ظاهرة تسريب الامتحانات تشير إلى خلل اصاب المجتمع المصري في السنوات الخمس الأخيرة، مشيراً إلى ما وصفه اختراق لمؤسسات الدولة ولا يجب معها تحميل الوزير فقط المسؤولية كاملة، فإقالة الوزير وتعيين وزير جديد لن يحل أزمة لأنها ستتكرر في الامتحانات التالية، مطالبا بحملة تطهير واسعة ضد العناصر التي وصفها بالمتآمرة الذين ظهروا في عهد محمد مرسي ومن قبله.
من جانبه، أرجع النائب ياسين عبد الصبور، عن حزب المصريين الاحرار، سبب تسرب الامتحان إلى وجود مؤامرة حيث لا تزال هناك “فلول إخوانية” داخل دواوين وزارة التربية والتعليم.
وطالب عبد الصبور بإقالة مديرى المديريات والمسؤولين عن التوزيع، مؤكدا أن الموضوع تكرر حتى فى امتحانات الشهادة الإعدادية، واتفق معه النائب هانى أباظة، عن حزب الوفد
من جانبه رفع النائب سلامة الجوهرى سقف مطالبه حيث طالب بأن يتحلى الوزير بالمسؤولية، ويتقدم باستقالته، وقال “بداية نهضة أى دولة هو التعليم، واحنا تعليمنا فاشل بلا مراقبة”.
نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة