نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة
متابعه – ندا حامد
في إطار حرص الدولة على دعم استقرار سوق مواد البناء وتلبية احتياجات السوق المحلي، أصدر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، توجيهًا عاجلًا بمنح مهلة لمدة شهر لكافة شركات الأسمنت على مستوى الجمهورية لتشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة، وتذليل أي معوقات تحول دون عودتها للعمل بكامل طاقتها.
وأكد الوزير أن القرار يأتي استجابة لما تم رصده من توقف جزئي في خطوط بعض المصانع، ما قد يؤثر على توازن السوق، مشددًا على أن توفير الأسمنت بالسوق المحلي أولوية قصوى، ويُسمح بالتصدير فقط بعد الوفاء الكامل بالطلب المحلي، دعمًا لاستقرار الأسعار وضمان عدم تعطل سلاسل الإمداد.
وتنفيذًا لهذا التوجيه، تطلق وزارة الصناعة حملات معاينة ومراجعة شاملة لجميع مصانع الأسمنت بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتأكد من تشغيل كافة الخطوط المرخصة، والاستخدام الأمثل للطاقات الإنتاجية، مع مراعاة الالتزام بالضوابط القانونية والتنظيمية.
وقد سبق القرار اجتماع موسع ترأسه الوزير مع ممثلي شركات الأسمنت، خرج بعدة توصيات رئيسية، أهمها:
إلغاء نظام الكوتة الإنتاجية نهائيًا، والسماح للمصانع بالعمل بكامل الطاقة.
إلزام المصانع بكتابة الحد الأقصى لسعر البيع على شكائر الأسمنت تنفيذًا لقرار وزير التجارة رقم 339 لسنة 2009.
دعم الشركات المتوقفة جزئيًا وعددها 9 خطوط إنتاج، عبر التواصل المباشر وتقديم حلول لإعادة التشغيل.
توجيه الفائض من الإنتاج للتصدير بعد تلبية السوق المحلي بنسبة تقدرها الشركات.
التنسيق مع أجهزة الرقابة المعنية: حماية المستهلك، حماية المنافسة، التجارة الداخلية، للتصدي لأي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.
كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية تضم كافة الجهات المعنية منها وزارة الاستثمار، اتحاد الصناعات، الغرف التجارية، شعبة الأسمنت، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بهدف مراجعة السياسات السوقية واتخاذ ما يلزم من قرارات تواكب المتغيرات، بما يحفظ توازن السوق واستقرار الأسعار.
وأكد الفريق كامل الوزير في ختام تصريحاته أن الدولة عازمة على دعم استدامة قطاع الأسمنت كمكوّن أساسي في البنية التحتية والتنمية، وتحقيق العدالة السعرية، وضمان وصول المنتج للمستهلك بكفاءة وجودة وأسعار عادلة.
