نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة
متابعه – ندا حامد
شاركت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة، في الاجتماع الإقليمي للسكان بمحافظة الدقهلية، والذي ترأسه اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، لمتابعة الموقف الحالي للمؤشرات السكانية، ومناقشة التحديات التي تواجه جهود ضبط النمو السكاني، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باعتبار القضية السكانية أحد أولويات الأمن القومي.
حضر الاجتماع كل من الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والدكتورة ميرفت فؤاد مدير الإدارة المركزية لتنمية الأسرة بوزارة الصحة، واللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد، والدكتور ياسر جمال مدير عام المتابعة بالوزارة، والسيد أحمد خيري مساعد نائب وزير الصحة، إلى جانب عدد من مديري المديريات، ورؤساء المدن، وممثلي الأزهر والكنيسة، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة عبلة الألفي مؤشرات الأداء السكاني بمحافظة الدقهلية، موضحة أن عدد السكان بلغ 7 ملايين و86 ألفًا و788 نسمة، منهم مليون و181 ألفًا و131 سيدة في سن الإنجاب، مضيفة أن معدل الإنجاب الكلي بالمحافظة وصل إلى 2.07 مولود لكل سيدة وفقًا لنتائج مسح الأسرة المصرية لعام 2024، فيما تستهدف الدولة خفض هذا المعدل إلى 2.1 بحلول عام 2027، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
كما أكدت نائب وزير الصحة أن الوزارة تتابع بشكل دوري مؤشرات الصحة الإنجابية لضمان الالتزام بتحقيق المستهدفات الوطنية، وقدمت عرضًا تفصيليًا لنتائج الأداء السكاني خلال الربع الأول من عام 2025، مشيرة إلى أنها تُعد مؤشرات مرجعية مهمة لرصد التقدم في تنفيذ الاستراتيجية السكانية على مستوى مراكز: أجا، ميت غمر، المنصورة، الجمالية، المطرية، ونبروه.
من جانبه، شدد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على أن الزيادة السكانية تمثل التحدي الأكبر أمام التنمية، مؤكدًا أن اختلال التوازن بين الموارد وعدد السكان يؤثر سلبًا على نصيب الفرد من التعليم والصحة والخدمات العامة. ودعا إلى تبني نهج متكامل يركز على تحسين الخصائص السكانية، جنبًا إلى جنب مع جهود خفض معدلات الإنجاب، من خلال حملات توعية وندوات إرشادية موجهة للأم والطفل.
كما وجه المحافظ السكرتير المساعد بمتابعة ملف التوعية السكانية يوميًا، ورفع تقارير دورية حول جهود تحسين الخصائص السكانية، مؤكدًا أنه يتابع هذا الملف الحيوي شخصيًا.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أن القضية السكانية تمثل أولوية أمن قومي، وتستلزم تضافر الجهود لتحقيق التوازن المطلوب بين النمو السكاني والتنمية الاقتصادية، من خلال تعزيز برامج تنظيم الأسرة، وتحسين المؤشرات الصحية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى المجتمع المحلي، بما يضمن مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة.
