متابعه – ندا حامد
في ضربة أمنية جديدة لتجفيف منابع التلاعب بسوق النقد، واصلت وزارة الداخلية جهودها لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفي، والتي تمثل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد القومي.
وأسفرت الحملات الأمنية المكثفة، التي شنتها أجهزة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدد من القضايا خلال 24 ساعة فقط، وبلغت قيمة المضبوطات أكثر من 3 ملايين جنيه مصري.
وتأتي هذه الجهود في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، باستمرار المواجهة الحاسمة لكافة صور الجريمة، لا سيما الجرائم الاقتصادية التي تمس استقرار السوق المصري.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.