مصادر حكومية: تعديلات قانون التظاهر قد تصل إلى إلغاء عقوبة الحبس للتظاهر السلمى

• مطالبات دبلوماسية ومصالح اقتصادية دولية وراء اتجاه الحكومة المفاجئ لتعديل القانون

قالت مصادر حكومية مطلعة لـ«الشروق» إن التعديلات المنتظرة لقانون تنظيم ممارسة حق التظاهر ستكون جذرية وقد تصل إلى حد إلغاء العقوبات السالبة فى حالة التظاهر بدون تصريح والاكتفاء بعقوبات مخففة إذا لم تنطو المظاهرات على أعمال شغب أو عنف.
وعلمت «الشروق» ان هناك اكثر من سبب وراء تفكير الحكومة فى تعديل القانون، فى مقدمتها اجماع كل القوى السياسية المصرية على هذا الامر، خصوصا القوى التى شاركت فى 30 يونيه. وقالت المصادر إن مصر تعرضت خلال الآونة الأخيرة لمطالبات دبلوماسية واضحة من جانب دول غربية صديقة من أجل تعزيز حقوق الإنسان فى مصر وبخاصة حرية التعبير والتجمع وهو ما أدى إلى تكليف رئيس الوزراء شريف اسماعيل ووزير الشئون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدى العجاتى بإعادة النظر فى قانون التظاهر.
وطبقا للمعلومات التى حصلت عليها «الشروق» فإن الحكومة أدركت الأهمية الملحة لتعديل قانون التظاهر، لأنها أدركت ان الكثير من علاقاتها الاقتصادية والتمويلية لم تعد قائمة على اسس اقتصادية فقط، بل أصبحت تتضمن فى أغلب الأحوال شروطا تتعلق بالحفاظ على البيئة والمسئولية الاجتماعية واحترام حقوق العمال ومنها حق الإضراب والتظاهر والتعبير عن الرأى.
وأشارت المصادر المقربة من الحكومة إلى أن أغلب المسئولين الغربيين سواء السياسيين أو الاقتصاديين الذين زاروا مصر خلال الشهور الماضية شددوا على ضرورة احترام حقوق الإنسان كأحد شروط تطوير التعاون الاقتصادى، مضيفة ان مسئولا ألمانيا رفيع المستوى زار القاهرة قبل أسابيع قال فى لقائه بممثلى الشركات الألمانية العاملة فى مصر إن: «هناك فارقا بين حقوق الإنسان وما يسمى بمكافحة الارهاب.. وعلى جميع الشركات الالمانية ان تلتزم بمعايير حقوق الإنسان والعمال».
كما تشير المعلومات إلى ان مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية توسعت الآن فى المعايير التى يتم على اساسها التصنيف الائتمانى للدول لتشمل أوضاع حقوق الإنسان والظروف التى يعيشها المواطن والبيئة العمالية وحقوق العمال، وهو ما شكل ورقة ضغط إضافية على الحكومة المصرية من أجل إعادة النظر فى قانون التظاهر بسبب الانتقادات المتكررة التى يتعرض لها داخليا وخارجيا.
وقالت المصادر إن ممثلى الدول الغربية الصديقة شددوا فى لقاءاتهم مع المسئولين المصريين على ضرورة التمييز بين من يقوم بالتظاهر بدون تصريح دون عنف وبين من يحرض على العنف او الاعمال الارهابية أو يمارسه فى العقوبات وهو ما يعنى ضرورة ألا تكون عقوبة من يتظاهر سلميا هى السجن والغرامة الكبيرة كما هو الحال الآن وهو ما تضعه الحكومة فى اعتبارها أثناء مناقشة تعديل القانون.
كان المستشار مجدى العجاتى قد أعلن قبل يومين تشكيل لجنة برئاسته لتعديل قانون التظاهر، استجابة لتكليف شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، حيث تدرس اللجنة القانون حاليا، لوضع تصور بشأن المواد التى تحتاج إلى تعديل، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات المقررة فى القانون.
وقال العجاتى، إن الهدف من التعديل جعل قانون التظاهر، متفقا مع الحق الدستورى للمواطنين فى التظاهر السلمى، بشكل يدعم الحقوق والحريات التى نص عيها الدستور، وبشكل يتوازن مع النظام العام للدولة والحفاظ على مؤسساتها، بحيث يكون هناك خط فاصل بين المتظاهر السلمى وغير السلمى .