عبدالغفار: الصحة النفسية حق أصيل لكل مواطن ودولة تسعى لدمجها في منظومة الرعاية الصحية

متابعة – ندا حامد

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن الصحة النفسية أصبحت جزءًا أساسيًا لا يتجزأ من منظومة الصحة العامة في مصر، مشددًا على أن الدولة تعمل على ترسيخ مفهوم شامل للصحة يجمع بين الجوانب النفسية والاجتماعية والبدنية، بما يضمن حصول كل مواطن على حقه الكامل في الرعاية الصحية المتكاملة.

جاء ذلك خلال احتفالية التدشين الرسمي لعيادات المبادرة الرئاسية «صحتك سعادة»، بالتعاون مع شركة فياترس مصر، حيث أوضح الوزير أن أحد أبرز التحديات يتمثل في تغيير الوصمة المجتمعية المرتبطة بالصحة النفسية، وتصحيح المفاهيم الخاطئة بشأن التمييز بين الاضطرابات النفسية وضغوط الحياة اليومية.

وأشار عبدالغفار إلى التوسع في خدمات الدعم النفسي من خلال الخطوط الساخنة وبرامج الاكتشاف المبكر داخل المدارس والجامعات وأماكن العمل، مؤكدًا أن طلب المساعدة النفسية يُعد خطوة إيجابية تعكس وعي الإنسان بنفسه ومسؤوليته تجاه صحته.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الدولة قطعت شوطًا مهمًا في تطوير خدمات الصحة النفسية عبر وضع معايير وطنية متخصصة للمستشفيات والمراكز العلاجية، إلى جانب برامج تدريب متقدمة للكوادر الطبية، بما يضمن دمج الخدمات النفسية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل وفق أعلى معايير الجودة.

كما أوضح الدكتور أيمن عباس، رئيس الإدارة المركزية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن عيادات «صحتك سعادة» تمثل خطوة نوعية لتوسيع نطاق خدمات الصحة النفسية، حيث تقدم خدمات للكشف المبكر عن اضطرابات التوحد والاكتئاب والقلق، ومواجهة الإدمان السلوكي مثل الألعاب الإلكترونية، إضافة إلى دعم الفئات المختلفة مثل المقبلين على الزواج والمرأة وكبار السن.

وأشارت الدكتورة منى خليفة، مدير الإدارة العامة للمبادرات الصحية، إلى أن المبادرة نجحت في تعزيز الوعي المجتمعي بالصحة النفسية من خلال ملايين الاستبيانات وتدريب آلاف مقدمي الخدمة، إلى جانب إدماج الخدمات النفسية داخل وحدات الرعاية الأساسية لأول مرة، مع التوسع في المنصات الرقمية والخطوط الساخنة لضمان السرية وسهولة الوصول.

وفي السياق ذاته، أعرب الدكتور محمد سويلم، مدير شركة فياترس مصر وشمال أفريقيا، عن التزام القطاع الخاص بدعم جهود الدولة في تعزيز الصحة النفسية، من خلال تطوير الخدمات العلاجية وتوسيع فرص الوصول إليها، والمساهمة في تقليل الوصمة المجتمعية.

وتؤكد المبادرة في مجملها توجه الدولة نحو بناء منظومة صحية أكثر شمولًا وتوازنًا، بما يعزز جودة الحياة للمواطن المصري.