حملات رقابية مكثفة .. وزارة الزراعة تضبط مصنعًا لإنتاج الأسمدة المغشوشة بالمنوفية

متابعة – ندا حامد

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نجاح حملة رقابية مشتركة بمحافظة المنوفية في ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة ومجهولة المصدر، وذلك في إطار جهود الدولة لمواجهة الغش التجاري وحماية منظومة الإنتاج الزراعي.

وأكدت الوزارة أن الحملة جاءت تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الرقابة على مصانع ومنافذ تداول مستلزمات الإنتاج الزراعي، ومواجهة كافة صور التلاعب والغش التي تمس الأمن الغذائي والثروة النباتية، وذلك بمتابعة من الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع شؤون المديريات والتعاونيات والتدريب.

وأوضحت الوزارة أن مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، برئاسة المهندس محمد عزت مدير المديرية، شكلت لجنة مشتركة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين، حيث تمكنت الحملة من ضبط مصنع عشوائي يعمل دون ترخيص بقرية كفر عشما التابعة لمركز الشهداء، يقوم بخلط وتعبئة مخصبات وأسمدة زراعية تحمل أسماء وعلامات تجارية وهمية وغير مسجلة بوزارة الزراعة.

وكشفت أعمال التفتيش أن القائمين على المصنع استخدموا ملصقات وبيانات تجارية مزيفة للترويج للمنتجات، في مخالفة صريحة لقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، بما يمثل جريمة غش تجاري وتداول منتجات غير مطابقة للاشتراطات الرسمية.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على كميات كبيرة من المعدات والمواد المستخدمة داخل المصنع، شملت خلاطات ومطاحن وماكينات خياطة للتعبئة وموازين تجهيز المنتجات النهائية، إلى جانب كميات ضخمة من الأسمدة والمخصبات الزراعية المعبأة والمعدة للتداول والبيع.

كما تم ضبط كميات من كبريتات الكالسيوم والفوسفوريك أسيد وسلفات المغنيسيوم داخل شكائر تحمل بيانات مضللة للمزارعين، فضلًا عن كميات كبيرة من العبوات الفارغة والاستيكرات الخاصة بشركات محلية وأجنبية وهمية، بالإضافة إلى مواد خام وبودرة مجهولة التركيب الكيميائي.

وأكدت الوزارة أن اللجنة قامت بسحب عينات ممثلة من المنتجات المضبوطة وإرسالها إلى المعامل المختصة التابعة لوزارة الزراعة لتحليلها والتأكد من مدى صلاحيتها ومكوناتها الفعلية.

كما تم تحرير محضر بالواقعة وتوجيه عدة اتهامات للمسؤولين عن المصنع، من بينها إدارة منشأة بدون ترخيص، والغش التجاري، وتداول مخصبات وأسمدة غير مسجلة بوزارة الزراعة، تمهيدًا لعرض القضية على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشددت وزارة الزراعة على استمرار حملاتها الرقابية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والرقابية بمختلف المحافظات، لملاحقة مصانع «بير السلم» والمتلاعبين بمدخلات الإنتاج الزراعي، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفات تهدد صحة المواطنين أو تضر بالمزارعين والاقتصاد القومي.