وزارة الزراعة تكشف أسباب زيادة أسعار الطماطم بالأسواق وتؤكد: تراجع الأسعار قريب مع زيادة الإنتاج
متابعة – ندا حامد
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بيانًا توضيحيًا بشأن الارتفاع الحالي في أسعار الطماطم بالأسواق المحلية، موضحة أن هذه الزيادة تُعد مؤقتة وترتبط بعدة عوامل مناخية وفنية أثرت على حجم المعروض خلال الفترة الأخيرة.
وأكدت الوزارة أن المتابعة الميدانية لحركة الأسواق وأسواق الجملة أوضحت أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار يعود إلى تراجع الكميات المطروحة نتيجة انخفاض الإنتاج في عدد من المناطق الزراعية، بالتزامن مع زيادة معدلات الطلب الاستهلاكي على المحصول.
وأوضحت الوزارة أن الزراعات تعرضت خلال الأشهر الماضية لموجات من الارتفاع غير المعتاد في درجات الحرارة، إلى جانب التفاوت الكبير بين درجات الحرارة ليلًا ونهارًا، وهو ما أثر بشكل مباشر على عملية عقد الثمار والإنتاجية، خاصة في الزراعات المكشوفة.
وأضاف البيان أن الفترة الحالية شهدت أيضًا امتدادًا لفترة الفاصل بين انتهاء العروة الشتوية وعدم دخول العروة الصيفية مرحلة الإنتاج الاقتصادي بشكل كامل، الأمر الذي تسبب في حدوث فجوة مؤقتة في حجم المعروض بالأسواق.
كما أشارت الوزارة إلى أن بعض مناطق الوجه القبلي شهدت تراجعًا في معدلات الإنتاج نتيجة الإجهاد الحراري، وهو ما أدى إلى زيادة نسبة الفاقد في المحصول وانخفاض الكميات المتاحة للتداول.
وفي الوقت نفسه، طمأنت وزارة الزراعة المواطنين بأن الأسواق ستشهد انفراجة تدريجية خلال الفترة المقبلة، مع بدء دخول مساحات جديدة من العروة الصيفية إلى مرحلة الإنتاج الفعلي، وهو ما سيؤدي إلى زيادة المعروض وتحقيق توازن أكبر في الأسعار.
وأكدت الوزارة أنها تعمل على تنفيذ خطة متكاملة لضمان استقرار إنتاج الطماطم والمحاصيل الزراعية المختلفة، تشمل التوسع في الزراعات المحمية للحد من تأثير التغيرات الجوية، واستخدام أصناف تقاوي حديثة تتحمل درجات الحرارة المرتفعة والإجهاد المناخي.
كما تتضمن الخطة تفعيل نظم الإنذار المبكر للتقلبات الجوية بهدف توعية المزارعين مبكرًا بالإجراءات الواجب اتباعها، بالإضافة إلى تطبيق برامج المكافحة المتكاملة للآفات الزراعية، وتطوير منظومة النقل والتداول للحد من الفاقد والهدر أثناء نقل المحاصيل من المزارع إلى الأسواق.
وشددت وزارة الزراعة على استمرار جهودها لمواجهة التحديات المناخية ودعم استقرار الأسواق وتوفير السلع الزراعية للمواطنين بكميات مناسبة وأسعار متوازنة، بما يسهم في الحفاظ على الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار في الأسواق المحلية.
