إنتاج 3759 طنًا من منتجات تدوير المخلفات الحيوانية خلال مايو لدعم الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية
متابعة – ندا حامد
واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهودها في تعظيم الاستفادة من المخلفات الحيوانية الناتجة عن أعمال المجازر المعتمدة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز الإدارة الآمنة للمخلفات، والحد من الآثار البيئية السلبية، وتحويل المخلفات إلى منتجات اقتصادية ذات قيمة مضافة تدعم الاقتصاد الوطني.
وأكد الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والهادفة إلى تطوير منظومة تدوير المخلفات الحيوانية والاستفادة القصوى منها، بما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية ودعم الاقتصاد الوطني، مع الالتزام الكامل بالمعايير الصحية والاشتراطات البيئية المعتمدة.
وأوضح الأقنص أن إجمالي كميات المنتجات الناتجة عن تدوير المخلفات الحيوانية خلال شهر مايو الماضي بلغت نحو 3759.9 طنًا من المنتجات المختلفة، والتي تم إنتاجها من خلال منظومة العمل بالمجازر المعتمدة المنتشرة في مختلف المحافظات.
وأشار إلى أن الكميات المنتجة تضمنت نحو 2292.9 طنًا من مسحوق البروتين المستخدم في العديد من الصناعات الغذائية والعلفية، بالإضافة إلى 591 طنًا من مسحوق العظم الذي يدخل في صناعة الأعلاف والأسمدة العضوية، إلى جانب إنتاج 26.9 طنًا من مسحوق السمك.
وأضاف رئيس الهيئة أن عمليات التدوير أسفرت أيضًا عن إنتاج نحو 596.6 طنًا من الجيلاتين المستخدم في العديد من الصناعات الغذائية والدوائية، فضلًا عن إنتاج 252.5 طنًا من أعلاف الحيوانات الأليفة، بما يعكس حجم الاستفادة الاقتصادية المتحققة من إعادة تدوير المخلفات الحيوانية بدلًا من التخلص منها بطرق تقليدية.
وأوضح أن منظومة تدوير المخلفات الحيوانية تعتمد على آليات متكاملة تبدأ من الجمع الآمن للمخلفات داخل المجازر، مرورًا بعمليات النقل المنظمة وفق الاشتراطات البيئية، وصولًا إلى مراحل المعالجة والتصنيع داخل وحدات التدوير المعتمدة، بما يضمن منع أي آثار بيئية ضارة وتحويل هذه المخلفات إلى منتجات آمنة قابلة للاستخدام والاستثمار.
وأكد الأقنص أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية مستمرة في تطوير منظومة تدوير المخلفات الحيوانية وتطبيق أحدث الممارسات البيئية والفنية في هذا المجال، بما يسهم في دعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الدائري، وتقليل معدلات التلوث البيئي، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتحقيق الاستدامة في قطاع الثروة الحيوانية.
وأشار إلى أن هذه الجهود تمثل جزءًا من استراتيجية الدولة الرامية إلى الاستغلال الأمثل للموارد وتحويل المخلفات إلى منتجات اقتصادية تدعم قطاعات الإنتاج المختلفة، وتسهم في توفير بدائل وخامات محلية تدخل في العديد من الصناعات، بما يعزز من القيمة الاقتصادية للمخلفات الحيوانية ويرفع كفاءة الاستفادة منها على مستوى الجمهورية.
