التضامن : بنك ناصر يوسع خدماته عبر مكاتب البريد
متابعة – ندا حامد
أعلن بنك ناصر الاجتماعي، برئاسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون جديد مع الهيئة القومية للبريد، في خطوة تستهدف تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية والتمويلية لمختلف فئات المجتمع، وعلى رأسها أصحاب المعاشات والمستفيدون من برامج الحماية الاجتماعية.
ويأتي البروتوكول في إطار استراتيجية الدولة لميكنة الخدمات الحكومية والتوسع في تقديم الخدمات المالية الرقمية، ضمن برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتقليل التكدس داخل الفروع، وتقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة عبر شبكة مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بما يتيح الوصول إلى شريحة أوسع من المواطنين في مختلف المحافظات والمناطق النائية.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن هذا التعاون يعكس حرص الجانبين على تعزيز الشمول المالي وإتاحة الخدمات المصرفية لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين، خاصة في المناطق التي لا تتوافر بها فروع مصرفية كافية، مستفيدين من الانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد وثقة المواطنين فيها، مشيرة إلى أن البروتوكول يمثل خطوة جديدة نحو تحقيق التكامل بين المؤسسات المالية والخدمية، بما يدعم خطط الدولة للتحول الرقمي، ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويوفر حلولًا مالية مبتكرة تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضحت الوزيرة أنه بموجب البروتوكول سيتم صرف مستحقات أصحاب المعاشات والمرتبات من خلال منظومة (123) عبر مكاتب البريد، بما يضمن سهولة حصولهم على مستحقاتهم المالية بالقرب من محل إقامتهم دون الحاجة إلى التوجه لفروع البنك، كما يشمل التعاون استلام الملفات الخاصة بعملاء البنك من مستفيدي خدمات المعاشات والنفقة، وإرسال المستندات إلى البنك لمراجعتها واعتمادها، بما يختصر الوقت والإجراءات ويعزز كفاءة تقديم الخدمة.
ومن جانبها، أكدت الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، حرص الهيئة على توسيع آفاق التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، بما يعزز التكامل بين الجهات الحكومية ويسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيط إجراءات الحصول عليها، مشيرة إلى أن البروتوكول يأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي من خلال التوسع في تقديم الخدمات الحكومية والمالية عبر شبكة مكاتب البريد المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، بما يشمل صرف المعاشات والمستحقات المالية، وإتاحة خدمات السداد والتمويل لشريحة أكبر من المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.
وأضافت أن الهيئة القومية للبريد تواصل تطوير خدماتها بما يتواكب مع توجهات الدولة ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي السياق ذاته، أوضح الأستاذ وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أنه أصبح بإمكان عملاء البنك سداد أي مبالغ مستحقة عليهم من خلال مكاتب البريد، في إطار توفير بدائل دفع متعددة تضمن المرونة وسهولة الالتزام بالسداد دون الحاجة إلى زيارة فروع البنك.
وأضاف أن البنك سيقدم عرضًا تمويليًا خاصًا للعاملين بالهيئة القومية للبريد، يتيح لهم الاستفادة من باقة متنوعة من الخدمات والمنتجات المالية، تشمل التمويلات النقدية الشخصية، وتمويل شراء السيارات، وتمويل السلع المعمرة، وذلك بأسعار عائد مميزة وتيسيرات في إجراءات الحصول على التمويل، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن العاملين وتعزيز استقرارهم المالي والاجتماعي.
وأشار النحاس إلى أن التعاون يشمل أيضًا تقديم مزايا تمويلية خاصة لأصحاب المعاشات المتعاملين مع الهيئة القومية للبريد، من خلال إتاحة مختلف البرامج التمويلية التي يقدمها البنك بأسعار عائد تنافسية وشروط ميسرة تتناسب مع احتياجات هذه الفئة، في إطار الدور المجتمعي للبنك وحرصه على توفير حلول تمويلية مرنة تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتمكين أصحاب المعاشات من تلبية احتياجاتهم الأساسية دون تحمل أعباء مالية إضافية.
