«التضامن» تطلق برنامجًا لتأهيل فرق عمل عيادات تنمية الأسرة في 89 عيادة
متابعة – ندا حامد
تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان والجمعيات الأهلية الشريكة، برنامجًا تدريبيًا مكثفًا يستهدف رفع كفاءة وتطوير أداء الفرق الطبية والإدارية العاملة بعيادات مشروع «تنمية الأسرة» في المحافظات.
واستمرت الدورات التدريبية لمدة 12 يومًا بمحافظة الإسكندرية، في إطار دعم جهود المشروع لتقديم خدمات التوعية والمشورة الطبية المتميزة في مجالات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، مع التوسع في نطاق خدماته التي تُقدم من خلال 65 عيادة منذ انطلاق المشروع عام 2019.
وشهدت المرحلة الحالية مشاركة فرق العمل بالعيادات التابعة للمرحلتين الأولى والثانية، إلى جانب انضمام 26 عيادة جديدة ضمن المرحلة الثالثة للمشروع، ليصل إجمالي العيادات المستهدفة بالتأهيل والتطوير إلى 89 عيادة تنمية أسرة على مستوى الجمهورية.
وأكدت الأستاذة رنده فارس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج «مودة»، أن البرامج التدريبية شملت تأهيل جميع عناصر منظومة العمل داخل العيادات، حيث خضع الأطباء لتدريبات متخصصة في تحسين الأداء الإكلينيكي، ومعايير الأهلية الطبية لاستخدام وسائل تنظيم الأسرة، مع التركيز على الوسائل طويلة المدى واستخدام أجهزة السونار.
وأضافت أن التدريبات الخاصة بأطقم التمريض تناولت مسؤوليات ومهام ممرضة تنظيم الأسرة، وإدارة الإمدادات، وتقديم المشورة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، فيما تلقى مدخلو البيانات تدريبًا على نظم التسجيل الرقمي، وتكنولوجيا البيانات، ومهارات التواصل الفعال، وأخلاقيات التعامل مع بيانات المنتفعات وسجلاتهن.
وأوضحت رنده فارس أن التدريب المشترك بين وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة والسكان استهدف توحيد آليات العمل، وتطوير جودة الخدمات المقدمة داخل العيادات، إلى جانب تعزيز تطبيق أحدث الممارسات الطبية الآمنة، ورفع كفاءة نظم التسجيل الإلكتروني للبيانات.
واختُتمت الدورات التدريبية بإجراء تقييمات واختبارات للمشاركين للتأكد من جاهزيتهم لبدء مرحلة جديدة من العمل الميداني، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي أن الاستثمار في تنمية قدرات العاملين بعيادات تنمية الأسرة يمثل أحد أهم ركائز استدامة الخدمات الطبية والتوعوية، ودعم جهود الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لضبط معدلات النمو السكاني والارتقاء بخصائص الأسرة المصرية.
